Abstract:
امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولتها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان میشود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همهجانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف اینگونه قراردادها میباشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژههای مشارکتی، تأمین منابع مالی این پروژهها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت قـوانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت میباشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژهها باعث میگردد تا اختلافات بین مشارکتکنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور میتوان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتاً تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی میباشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاههای اجرایی و هم برای مشارکتکنندگان جذاب نماید.
Today, in providing public services to the people, various types of contracts play a key role, and due to the growing need for this type of services and the lack of financial resources of governments (public sector), the importance of public-private partnership contracts doubles. The principles governing partnership agreements require comprehensive knowledge of the general and specific rules and regulations of such contracts, which should be considered by the parties to the contract. The type of partnership, the life of the partnership projects, the financing of these projects, the political, social and especially economic developments of the society and finally the laws governing this type of contracts are among the factors that may create a special form of partnership contract. Therefore, the legal implications of these types of contracts and the incentive to participate are very important. Adherence to the rules and regulations of participation in projects will minimize the differences between the participants in the project and respect the rights of the parties to the contract. Carefully in the laws and regulations of the country, one can understand some patterns of public-private partnership. The present study seeks to review, analyze and finally formulate the principles governing partnership agreements in accordance with the existing laws and regulations of the country in order to facilitate and encourage private sector participation.
Machine summary:
اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران غلامحسن مزارعی 1 پژمان محمدی 2 مسعود آرایی 3 4 چكيده امروزه قراردادها در ارائۀ خدمات عمومی به مردم، نقشی اساسی ایفا میکنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولتها(بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی، دوچندان میشود.
از این رو، تدوین ضوابط و اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت در پروژههای متنوع دولت و دستگاههای اجرایی، با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور باید در جهت تسهیل مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد.
در این خصوص در بند 8 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف مقدس خود، موظف به کاربرد همه امکانات خود جهت مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش شده است.
همچنین در این ماده چنین بیان شده است: «انعقاد قراردادها و پیمانهای بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزۀ اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امکانات انجام شود.
بنابراین بر اساس این اصل باید موجبات تسهیل انعقاد و اجرای قراردادهای مشارکت در جامعه با هدف ارائۀ خدمات عمومی بهتر به شهروندان توسط دولت و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان بخش عمومی تضمین شود.
بر اساس این اصول باید موجبات جذب سرمایههای مشارکتکنندگان در پروژههای عمومی و تسهیل انعقاد و اجرای قراردادهای مشارکت در جامعه را با هدف ارائۀ خدمات بهتر به شهروندان از سوی دولت و سایر دستگاههای اجرایی بهعنوان بخش عمومی تضمین کرد.