Abstract:
قصاص یکی از مجازات هایی است که از منظر فقه جزایی اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و به مقتضای آیه 33 سوره اسری(و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا) مخاطب آن ولی دم بوده و در زمره جرایم حق الناسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که متولی برقراری نظم،تامین امنیت عمومی،احقاق حق و اجرای عدالت حکومت می باشد.با توجه به این دو نکته سوال اساسی آن است که حدود مداخله حاکمیت درموضوع مجازات قصاص تا چه حدی است؟ این مقاله درصدد بررسی موشکافانه دیدگاههای فقهی در خصوص دخالت حاکمیت در اجرای قصاص به عنوان جرمی با ماهیت خصوصی می باشد.با بررسی های صورت گرفته روشن می گردد که قانون مجازات اسلامی به درستی بر اساس دیدگاه برخی فقها، استیذان در قصاص را شرط دانسته است.
Permission for retaliation Retaliation as one of the Islamic punishment has a private nature. according to chapter of Quran(33/Asra) the avengers of blood have the right to retaliation. In general, the governer is responsible for ensuring order, enforcing the rights and adminnistring the justice. Regarding these two points, the basic question is: how far is the extent of the government”s intervention in the administration of retaliation. This article seeks to scrutinize the jurisprudentional views on the government”s involvement in the retaliation as a crime of a private nature. It is become apparent from the findings that the Islamic penal code accepted permission for retaliation.
Machine summary:
اما مسأله اي که لزوم طرح اين موضوع را توجيه مينمايد ايـن نکته است که مخاطب قصاص کيست ؟ توضيح آن که در قصاص بايد روشن گردد مخاطـب افـراد هستند و يا حکومت زيرا اين موضوع از دو جهت مهم تلقي ميشود: - اول آن که اگر مخاطب را مطلقا اولياء دم بدانيم لازم نيست آنها جهت اقامه دعـوا و اثبـات آن به ولي امر يا فرد منصوب از سوي او مراجعه نمايد و خود ميتواند اقامه قصاص کند و البته به طريق اولي استيذان در اجراي آن مدخليتي ندارد.
اما اين ديدگاه قطعا صحيح نبوده و با واقعيت هاي اجتماعي نيز سازگار نيست زيرا: اولا يکي از مهمترين وظايف حاکميت اجراي احکام الهي بـه ويـژه حـد و قصـاص اسـت و عموما ادله ذکر شده دلالت بر عدم دخالت حکومت ندارد چون آيه در مقـام بيـان حـق اوليـاء دم است نه چگونگي حکم به قصاص و اجراي آن .
هر چند صدر استدلال ايشان مبني بر اخذ حکم قصاص از دادگاه صالحه مـورد تأييـد اسـت و بحث آن گذشت اما استناد به اطلاقات آيه قرآن و روايات که مورد استناد ايشان و فقهاي بسـياري قرار گرفته به دلايل زير صحيح نيست : اولا نميتوان از اطلاق آيه ٣٣ سوره اسري عدم شرطيت استيذان را به دست آورد زيرا آيـه در مقام بيان حکم کلي اختيار ولي دم است و شرطيت اذن را نفي نميکند.