Abstract:
حضانت و ولایت اطفال موضوع بسیار مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان
بوده استء قانون مدنی؛ برای حضانت طفلء دو جنبه حق و تکلیف قائّل شده تا سهولت اسقاط این حق را از
ابوین سلب نماید؛ در این راستا قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به منظور حمایت از کودکانء قوانین
جدیدی وضع نموده که در جهت حمایت از کودک. مصلحت و نفع وی را ملاک و معیار قرار داده است؛ اما
میتوان بیان نمود قانون جدید نیز دارای نقایصی است از جمله اینکه در ماده ۴۲ ق. ح. خ حضانت را متعلق
به مادر میداند اما در در امر بسیار خطیر ولایت سکوت نموده و آن را برای مادر مستقر نمیداندء اگرچه
قانون مدنی افراد عهده دار ولایت راء پدر و جدپدری بیان میکند» اما با توجه به آدله» میتوان این نهاد را
برای مادر نیز استنباط نمود» ء زیرا آیات و روایاتی که مفهوم ولایت را برای جدپدری, مقدم بر مادر میدانند؛
روایاتی میباشند که صرفا در باب نکاح دختر باکره ذکر شده است لذا تعمیم این امر به سایر ابواب خالی از
نقد نمیباشد و میتوان برای مادر هم» در ابواب دیگر به جز نکاح چینن امری را جایز دانست. لذا میتوان
این گونه اذعان داشت در مفاد قوانین جدیدء وجود خلاها و سکوت قانون در برابر آن» سبب بحثهای چالش
انگیزی است که نیاز به تجزیه و تحلیل مواد را رقم خواهد زد» درصورتی که با توجه به ماده ۴۵ میتوان،
ولایت را جزء مصالح کودک در زندگی امروزه دانست.
Machine summary:
خ حضانت را متعلق به مادر میداند اما در در امر بسیار خطیر ولایت سکوت نموده و آن را برای مادر مستقر نمیداند، اگرچه قانون مدنی افراد عهده دار ولایت را، پدر و جدپدری بیان میکند، اما با توجه به ادله ، میتوان این نهاد را برای مادر نیز استنباط نمود، زیرا آیات و روایاتی که مفهوم ولایت را برای جدّپدری، مقدم بر مادر میدانند؛ روایاتی میباشند که صرفاً در باب نکاح دختر باکره ذکر شده است لذا تعمیم این امر به سایر ابواب خالی از نقد نمیباشد و میتوان برای مادر هم ، در ابواب دیگر به جز نکاح چینن امری را جایز دانست ، لذا میتوان این گونه اذعان داشت در مفاد قوانین جدید، وجود خلأها و سکوت قانون در برابر آن ، سبب بحث های چالش انگیزی است که نیاز به تجزیه و تحلیل مواد را رقم خواهد زد ، درصورتیکه با توجه به ماده ٤٥ میتوان ، ولایت را جزء مصالح کودک در زندگی امروزه دانست .
(کاتوزیان ، چاپ اول ١٣٨٩، ج ٢/ص ١٨٧ – ١٨٨) و این مورد در صورتی است که ولایت و حضانت منطبق بر یک شخص باشد، در صورتیکه حضانت با فرد دیگری مثلاً مادر باشد و ولایت قهری با جدِّ پدری تعارضاتی شکل خواهد گرفت که این تعارضات گاه با همکاری یک دیگر برطرف خواهند شد، بدین معنا که نگهداری و تربیت طفل تا ٧ سالگی با مادراست و ولی قهری در امور مالی دخالت دارد.