Abstract:
ارادههایی که عقد را به وجود آوردهاند، همان ارادهها میتوانند به حیات اعتباری و استمراری عقد خاتمه دهند که با انجام این عمل، تعهدات و تکالیف طرفین نسبت به هم از بین میرود و طرفین در شرایط قبل از انعقاد عقد قرار خواهند گرفت، در حقیقت تراضی جوهر عقد است. بنابراین تعلیق در انحلال، چیزی جز نوعی شرط در عقود، بخصوص عقود شرطی و فسخی نمیتواند باشد.و عقد با تمام آثار و تعهدات به حیات خود ادامه میدهد بنابرین انحلال عقد معلق بر امری احتمالی و نامعلوم در آینده میگردد و اگر معلق علیه در ظرف مدت زمان مشخص شده اتفاق بیافتد، عقد خودبه خود منحل میگردد بدون اراده طرفین و به جهت بروز عاملی خارجی اتفاق میافتد. وانگهی اثر انحلال که ناشی از تعلیق باشد ناظر بر آینده است،یعنی جریان و نفوذ حقوقی عقد مربوطه را، متوقف میکند و تشکیل آن را بر هم میزند و نسبت به گذشته هیچگونه پس رفت و اثر قهقرائی ندارد و از زمان ظهور، سبب فروپاشی عقد میباشد. با همه اختلاف نظرها در زمینه بطلان و صحت تعلیق در عقود هم در خود قانون هم در فقه نظر مشهور بر صحت تعلیق بخصوص در زمینه اثر عقد است که بنا بر توضیح بالا دو نوع تعلیق از هم باز شناخته شده که به تعلیق در انحلال و تعلیق در انعقاد یاد میشود. و در این مقاله در مورد انحلال معلق بحث خواهیم کرد.
Machine summary:
و برای گفته خود به این نوع دلایل متوسل میشوند که : تعلیق در انحلال عقد مانند اقاله معلق هر دو در یک مبنا قرار میگیرند و آن ، تراضی بر انحلال عقد به صورت معلق است و مبنای مشترک این دو، سبب وحدت قلمرو آن ها میشود، هر جا که اقاله در انحلال عقد مؤثر نیست شرط فاسخ نیز اثر گذار است و همین موضوع باعث شده که هر دو دارای یک ماهیت باشند بنابراین ، در جایی که دو عنوان ، در واقع یک ماهیت و مبنا هستند: شایسته نیست حکم متفاوت نسبت به ماهیت های حقوقی مختلف بر اعمال آن ها مترتب کنیم .
پس ، انحلال بیع در آینده نمیتواند به خودی خود بازگشت این مالکیت را همراه داشته باشد، با وجود این در بعضی شرایط چون ایجاد شرط در عقد، خریدار و 55 فروشنده در تراضی خود چنین میخواهند و به اعاده وضع پیشین نظر دارند (تعلیق انحلال عقد) و بر مبنای همین اراده قانونگذار در موارد فسخ یا اقاله نیز به بازگشت مالکیت ها نظر داده بدین صورت که مهلت تا زمان وقوع معلق علیه به جای خود میماند و آثار خود را میگذارد ولی از آن پس به محل نخستین باز میگردد اگر مبیع و ثمن عین معین باشد بر ملکیت بایع و مشتری بازگشته میشوند و اگر ثمن عین کلی باشد مثلا وجه نقد باشد بر ذمه بایع استوار میگردد.