Abstract:
مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده است ، واقعیت این است که در کشورهای مختلف جهان و در ایران روزبه‌روز به تعداد این مراجع افزوده میشود و به‌عبارت‌دیگر این مراجع درحال‌توسعه هستند.بااین‌حال بدیهی است که توسعه مراجع مذکور ازجمله لزوم نظارت قضایی بر آن مراجع از یک‌سو و لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دیگر در پرتو موازین فقهی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و چنین نتیجه‌گیری شده است که بدون رعایت الزامات مذکور، توسعه مراجع اختصاصی اداری با چالش‌های گوناگونی مواجه خواهد بود.
Special Administrative authorities as authorities have played a significant role in administrative litigationAnd have been widely used in areas of government activity worldwide, and in Iran for decades, these references have been established and formed , and in Iran they have dealt with a variety of cases of their own jurisdiction. That is, the fact is that in many countries around the world and in Iran the number of these authorities is increasing day by day and in other words these are developing. However , it is evident that the development of the aforementioned authorities, including the need for judicial oversight of those authorities , has , on the one hand, been examined in accordance with the principles of fair trial in the light of jurisprudential standards , and it has been concluded that the development of proprietary jurisdictions without the aforementioned requirements. The administration will face many challenges .
Machine summary:
طبق اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی رسیدگی به تمامی دعاوی و احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین وظیفه اختصاصی قوه قضائیه است که تحقق اهداف مذکور از طریق حل وفصل اختلافات صورت میپذیرد که این وظیفه بر عهده دو رکن ممتاز قوه قضائیه محول شده است که عبارت اند از دادگاه های دادگستری (اصل یکصدوپنجا و نهم ) و دیوان عدالت اداری (اصل یکصدوهفتاد و سوم ) همچنین اصول یکصدو پنجاه و ششم و یکصدوپنجاه و نهم به صراحت ، وحدت و انحصار قضایی را مطرح نمودند و رسیدگی به تظلمات و شکایات را صرفاً توسط مرجع رسمی دادگستری و قضایی محدود نموده اند، یعنی رسیدگی به هرگونه دعوا و اختلافی که بروز نماید صرف نظر از طرفین دعوا در صلاحیت دادگستری است (هداوند و آقایی طوق ، ١٣٩٤) و دادگاه ها مرجع تظلمات عمومی هستند و مردم با مراجعه به آن ها و اقامه دعوی امنیت خاطر خویش را باز مییابند.
در نظام حقوقی ایران به چند روش اعمال میشود: ٤-١-١-١ نظارت از طریق دادگاه یا مرجع خاص : در مواردی ممکن است به حکم قانون گذار و یا به تبع خواهان ، دادگاه های عمومی دادگستری از صلاحیت فرجام خواهی یا تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری برخوردار باشند و یا مراجع دیگری وجود داشته باشند که به طور هم عرض با دیوان به کنترل آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری بپردازند، که در مورد اخیر، این بدان معنا نیست که وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع ، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ زیرا همچنان که هیأت عمومی تصریح کرده این دیوان از صلاحیت بر رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ها برخوردار است ، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد(مولا بیگی ،١٣٩٤).
(
, 
, 
)
