Abstract:
قاعدهی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بیگناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعدهی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آنکه، با توجه به اطلاق مادهی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدهی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعدهی عام، اجرای قسامه موضوع مادهی 314 قانون مجازات اسلامی میباشد. مقصود از شبههی ساقط کنندهی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ همچنین تردید در تحقق هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعدهی درأ است. مقصود از دلیل نفی کنندهی شبهه در مادهی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.
Machine summary:
استثناء نخست ، مربوط به جرايم حدي اســت که در ماده ي ٢١٧ قانون مجازات اسلامي ٤، عدم علم به حرمت شــرعي رفتار ارتکابي را مانع مســؤوليت کيفري متهم دانسته است ؛ به نحوي که حدود وقتي ثابت و اجرا مي شــود که مرتکب «علم به حرمت عمل »٥ داشته باشد و تا وقتي چنين علمي موجود نباشد و مرتکب به حرمت عمل خود جهل داشته باشد، مســتحق عقوبت از نوع حد نخواهد بود.
اما پرسش قابل طرح اين است که آيا قانون گذار صرفا شبهه يا ترديد در وقوع رفتار فيزيکي را مورد توجه قرار داده اســت يا اين که شبهه يا ترديد در انتساب رفتار به متهم و هم چنين شــبهه يا ترديد در مجرمانه بودن رفتار واقع شده نيز مي تواند مجرايي براي اعمال قاعده ي درأ باشــد.
ماده ي ١٢٠ قانون مجازات اســلامي (١٣٩٢) در مورد شــبهه يا ترديد در شرايط جرم ، از واژه ي «برخي » استفاده کرده است و لذا اين پرسش مطرح مي شود که آيا براي اعمال قاعده ي درأ بايد بيش از يکي از شرايط جرم مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد.
قانون گذار انجام تحقيق پس از عارض شده شبهه را به دو دسته تقسيم کرده است : دســته ي نخست ، شبهه در جرايم موجب حد اســت که در اين نوع جرايم طبق ماده ي ١٢١ قانون مجازات اســلامي (١٣٩٢) به صرف بروز شــبهه يا ترديد، قاعده ي درأ اعمال مي شــود و تحصيل دليل ديگري نياز نيســت .