Abstract:
سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دورهی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب وپیشه و تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخاستن و آنرا غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجهی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشتههای فقها انعکاس یافته بود تحت تاثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چارچوب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به تصویب رسید.هرچند قانون مزبور نتوانست همهی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد.زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمیباشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست.همچنین چگونگی و شرایط تحقق سرقفلی و نحوه واگذاری و مطابقت آن در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دارای ابهاماتی است.از این رو ما در این مقاله در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم.
Machine summary:
يا مستأجري کـه حـق انتقـال بـه غيـر دارد و بـه مـوجر، سـرقفلي پرداخته ، در قبال انتقال منافع ، به مستأجر دست دوم ، از او دريافت ميکند و يـا مسـتأجري که به موجب شروط ضمن عقد، امتيازاتي دارد که مانع از تخليه عـين مسـتأجره بـه وسـيله موجر است ، در قبال اسقاط اين امتيازات و استرداد مورد اجاره به مالـک ، از وي مـيگيـرد» (کشاورز، بهار ١٣٨٤، ص ١١٧) در نقد اين تعريفها ميتوان گفت : در تعريفي که راجع به سرقفلي در قبل از تصويب ق .
با اين حال ، صرف نظر از ايرادات فوق ، تعريـف اخيـر، کـه ارزش و مقبوليـت تجاري را، سرقفلي عنوان نموده است ، نسبت بـه همـه ي تعريـف هـاي ارائـه شـده از سـوي نويسندگان حقوقي که تا به حال ارائه گرديده ، با توجه به قانون سال ٧٦، قرابت بيشـتري بـا تعريف سرقفلي دارد.
اما حق کسب و پيشـه ، بـراي رونـق گـرفتن محل از نظر تجاري براي مغـازه و غيـره اسـت کـه تـابع مقـررات و قـوانين جـاري مملکـت جمهوري اسلامي ايران ميباشد»(صانعي، ٨٠/٣/١٠، سوال ٥٣٠) بنابراين ملاحظه ميگردد که ايشان ضمن شرعي دانستن سرقفلي، بين سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت نيز تفاوت قائلند، از طرف ديگر، ايشان حق کسب و پيشـه و تجـارت را غير شرعي اعلام نمينمايند، بلکه آن را تابع قوانين جاري در کشور که همان قانون روابط موجر و مستأجر سال ٥٦ است ، ميدانند.