دست‌کاری قیمت در بازار کالا از طریق گران‌فروشی از نگاه فقه و حقوق کیفری Journal Article

ضعف سازوکارهای قانونی، گاه وضعیتی را فراهم می‌کند که برخی بنگاه‌‌‌‌ها با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و سلطه بر بازار، قیمت محصولی را افزایش داده و با ایجاد تورم کاذب در بازار یک کالا، به سودهای هنگفت و ناعادلانه‌‌‌‌ای دست یابند که این عمل را می‌‌‌‌توان دست‌کاری قیمت در بازار کالا تعبیر کرد. با وجود اینکه جرم دست‌کاری قیمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست‌کاری بازار اوراق بهادار» دارای وصف مجرمانه بوده، اما برای این عنوان در بازار کالا، هیچگونه تعریفی ارائه نشده و حتی می‌‌‌‌توان گفت این اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن ارزیابی شاخص‌‌‌‌های اساسی در تغییر قیمت یک کالا، امکان‌‌‌‌سنجی دست‌کاری قیمت در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی عناصر تشکیل‌‌‌‌دهنده جرم دست‌کاری قیمت، نتایج نشان می‌دهد گران‌‌‌‌فروشی، درصورتی موجب دست‌کاری قیمت کالا می‌‌‌‌شود که سبب بی‌تعادلی در بازار شده و سود حاصل از این افزایش نرخ، به‌‌‌‌صورت نامتعارف و ناعادلانه به‌‌‌‌دست آید. به‌‌‌‌علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)‌‌‌‌ قانون اساسی، این رویداد زمانی اتفاق می‌‌‌‌افتد که اولاً، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط برخوردار باشد؛ ثانیاً، قیمت مورد بحث با معدل هزینه‌‌‌‌های تولید یا اجرا به‌‌‌‌علاوه سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد.