Abstract:
ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعدۀ لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری میشود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شدهاست. اگرچه ادعا شدهاست که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بودهاست و پیش از آن سابقهای در میان عبارات فقها نداشتهاست ولی میتوان ریشههای آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانۀ کنیز و رضاع و ارث بهدست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی بهشبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب میشود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش، ادلهای بر اعتبار آن همچون ملازمۀ میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصالة الصحة، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شدهاست. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر بهنظر میرسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت میشود.
One of the most important and widely used principles in the discussion of lineage is the principle of linking a child to lawful sexual intercourse (waṭī al-muḥtaram). This principle, which applies in the case of doubt, is mentioned for the first time in the words of the author of the book Jawāhir al-Kalām. Although it has been claimed that this principle was one of the initiatives of the author of Jawāhir al-Kalām and does not have a precedent in the words of jurists, its roots can be seen in the words of the jurists before him and in their discussions such as having sexual intercourse with a usurped slave-girl, breastfeeding (riḍāʾ) and inheritance. The implications of this principle are that, if there is any doubt between giving birth to a child due to lawful sex intercourse, including a woman having sexual intercourse with her husband or misapprehended sex intercourse (waṭī bi al-shubhāʾ), according to sharīʿah the child belongs to a person whose sexual intercourse is lawful and all the legal effects such as inheritance are applied to such a person. While describing the differences between this principle and the principle of al-farāsh, this study presents evidence for the authenticity of this principle such as the connection between lawful sex intercourse and linking the child to it, the principle of validity (iṣālat al-ṣiḥah), reference to the narrations, and the attention of the sharīʿah. After criticizing most of that evidence, the only evidence that seems to be valid from the viewpoint of the writer is the attention of the sharīʿah, and assuming its validity, the minor premise of this issue is proved by induction.
Machine summary:
صاحب جواهر ذیل این مسئله که اگر زوج و زوجه دربارۀ ولد اختلاف داشته باشند و زوج مدعی باشد که از زمان وطی، نهایت مدت حمل سپری شدهاست و درنتیجه امکان لحوق فرزند به او وجود ندارد، ولی زوجه این ادعا را رد نماید، چنین گفتهاست: «اما مسألۀ دوم که همان اختلاف [میان زوج و زوجه] بود ظاهراً مبنای این مسأله، اصل لحوق فرزند به وطی محترم تا زمان روشن شدن فساد این [لحوق] است.
اما دستۀ دیگر از احکام مخصوص به فرزندان زنا، چنین نیست که بهصورت نسبی جاری شود، بلکه بهصورت کلی یا جاری میشود یا جاری نمیشود، مانند جواز امامت جماعت یا قبول شهادت فرد که در این دسته چنانچه فرزند را ملحق به وطی محترم بدانیم، این احکام ثابت خواهند بود وگرنه این احکام ثابت نیست و از ظاهر کلمات برخی از فقها چنین استفاده میشود که فرزند تشکیلیافته از وطی حلال و حرام ملحق به حلالزاده است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸ق، 45؛ نجفی، ۱۳۶۲، 41/268)، هرچند برخی دیگر در این مورد توقف کردهاند (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۵ق، 398-399، مسئلۀ 1457) بحث فوق بر این پیش فرض استوار است که موضوع حکم شرعی در دلیل خود مقید به حلالزادگی یا حرامزادگی از یک طرف نشده باشد، مثل اینکه شارع موضوع حکم امامت جماعت را ولد زنا از جانب پدر بداند که دراینصورت چون از ابتدا موضوع حکمْ مقید است، نوبت به اجرای این قاعده نمیرسد.
Tafṣīl al-Sharīʻa Fī Sharḥ Taḥrīr al-Wasīlah, Kitāb al-Qaḍā wa al-Shahādāt.