Abstract:
مداخله در اموال مسروقه در نظام حقوقی ایران به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم
به صورت ضمنی حمایت کنندة اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفتهاند؛ باوجوداین سیاست
کیفری قانون گذار اپران به نحوی است که امکان مبارزه موثر با مداخله کنندگان در اموال مسروقه را فراهم
نمیسازد. به تعبیر دیگر، بررسی نظام حقوقی ایران این موضوع را روشن میکند که جرمانگاری مداخله در
اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار
محدودیتهایی است که با رفع آنها میتوان به مبارزه موثرتر با عوامل پشت پردة سرقتها دست زد و به
این وسیله، ضمن اعمال واکنش مناسب نسبت به مداخلهکنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت
گماشت. در این پژوهش, با تحلیل جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان
مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسبتر پیشنهاد شود که از جمله میتوان به افزایش
مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.
Machine summary:
٤٢5 دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ جرم سرقت در نوشته هاي حقوقي همانگونه که در بحث سير تحول قانونگذاري سرقت در قوانين ايران گفته شد، باتوجه به تعريفي که قانون مجازات اسلامي از سرقت کرده است ، نويسندگان حقوق کيفري بر اين عقيده اند که چون قانونگذار ايران سرقت را معنون به حد و تعزيرکرده است ، بايستي تعريف آن به گونه اي باشد که هر دو را شامل شود و تعريف کنوني قانون مجازات اسلامي هر دو را در بر نميگيرد.
قانونگذار نيز با توجه به اصلاحاتي که طي چند مرتبه انجام داده ، قيدمخفيانه را حذف نکرده و عملا بر اين نکته تاکيد ورزيده است که در تعريف سرقت همان اصطلاح اهل لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفيانه بودن همان معناي معروف و معمول خود که پنهاني بودن است ، مي باشد و بدين لحاظ نيز عنوان مجرمانه «ربودن مال غير» را در کنار واژه سرقت ، در فصل بيست ويکم قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات ، بوجود آورده است ، تا دزديهايي را که به صورت آشکار، انجام ميشود، مورد حکم قرار دهد.
عنصر قانوني جرم مداخله در اموال مسروقه مطابق ماده ٦٦٢ قانون تعزيرات ١٣٧٥ هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان آور به اين که مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.