Abstract:
پیدایش رایانه و پس از آن فضای مجازی، موجب شده جرایم منافی عفت با شدت و وسعت بیشتر در فضای مجازی نیز ارتکاب یابند از اینرو در بسیاری از کشورها به عنوان سیاست جنایی بازدارنده مدنظر قرار گرفته و در سیاهه جرایم به این محتواهای مجرمانه نیز پرداخته شده است. جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، سیاست جنایی ایران به تبعیت از سیاست جنایی اسلام در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمامتر با آن برخورد کرده و مجازاتهای سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد هر دو سیاست جنایی در اینگونه جرایم در مرحله تعقیب، تحقیق، اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله تشریع و ثبوت است و در فرایند رسیدگی به این جرم سیاست بزهپوشی و حتی توصیه به آن مورد نظر قرار گرفته است و ممنوعیت تحقیق در این گونه از جرایم نیز در همین راستا پیشبینی شده و در جرایم منافی عقت رایانهای نیز به جز در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد و یا جرم مشهود ارتکاب یافته امکان تحقیق وجود ندارد. مقاله حاضر با هدف مطالعه این ممنوعیتها و استثنائات آن در جرایم منافی عفت بهعنوان یکی از اصول شناختهشده در سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم منافی عفت و تبیین دادرسی افتراقی حاکم بر این جرایم به نگارش درآمده و به این نتیجه میرسد که سیاست جنایی مبتنی بر بزهپوشی در رسیدگی به این جرایم نیز به مانند جرایم سنتی بوده و همان اصول و قواعد نظیر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانهای هم باید مورد توجه قرار گیرند.
Machine summary:
ولي از نظر اجرايي رويکرد هر دو سياست جنايي در اين گونه جرايم در مرحله تعقيب ، تحقيق ، اثبات جرم و اجراي مجازات ، عکس اين سياست در مرحله تشريع و ثبوت است و در فرايند رسيدگي به اين جرم سياست بزه پوشي و حتي توصيه به آن مورد نظر قرار گرفته است و ممنوعيت تحقيق در اين گونه از جرايم نيز در همين راستا پيش بيني شده و در جرايم منافي عقت رايانه اي نيز به جز در مواردي که شاکي خصوصي وجود دارد و يا جرم مشهود ارتکاب يافته امکان تحقيق وجود ندارد.
حتي در قانون مجازات ١٣٩٢، اعمال اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت و اخلاق عمومي علاوه بر مشروط و مقيد به شاکي خصوصي و مشهود بودن بزه ارتکابي به داشتن دلايل اثبات کننده نيز مقيد شده و در غير اين صورت چنانچه دليلي درباره موضوع مطروحه ارائه نشود، مقام تحقيق و در موارد صلاحيت دادگاه ، قاضي دادگاه از انجام امر تحقيق درباره موضوع ممنوع است .
همانطور که بيان شد اثبات جرايم رايانه اي منافي عفت به مانند جرايم سنتي با سخت گيري قانونگذار در اثبات آنها در عرصه هاي مختلف رسيدگي کيفري موجب شده است که رسيدگي به اين جرايم مشمول آيين دادرسي افتراقي باشد و با توجه به ويژگيهايي که در رسيدگي به جرايم منافي عفت بايد مدنظر قرار گيرد قانونگذار از سياست جنايي مبتني بر بزه پوشي استفاده نموده است .