Abstract:
خانواده مهمترین نهاد هر جامعه ای می باشد و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن
خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد
و اساسا و مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است. باتوجه به
اهمیت نهاد خانواده، لازم بود ملاحضاتی در قوانین شکلی و آیین دادرسی دادگاه های خانواده صورت
پذیرد که در سال ١٣٩١ قانونگذار، قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد. در این قانون نسبت به قانون
مدنی و قوانین سابق حمایت خانواده، به حقوق زوجه توجه بیشتری شده و مقررات حمایتی در این زمینه
وضع شده است. مقررات مختلفی در این راستا وضع شد که برخی از آنها در قوانین قبلی سابقه داشتند و
برخی از آنها فاقد سابقه بودند. از نوآوری های قانون مذکور میتوان افزایش حدود صلاحیت دادگاه
خانواده و ایجاد صلاحیتهای جدید اشاره کرد. از جمله: نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، اذن
در نکاح، حجر و رفع آن، سرپرستی کودکان بی سرپرست، تغییر جنسیت. هرچند نوآوری های مزبور
تحسین برانگیز است اما اجرای صحیح و مدبرانة این مقررات اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا اجرا نشدن دقیق
این دسته از مقررات ممکن است زمینة عدم حفظ جایگاه خانواده را فراهم آورد
Machine summary:
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است وطبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط ذیل را دارا باشد: بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن» با توجه به اینکه غالب جرایم دارای حیثیت عمومی هستند و قائل شدن به جنبه عمومی جرم برای نظارت و اعمال حاکمیت بیشتر و در نتیجه تحقق عدالت کیفری میباشد، پر واضح است که حمایت همه جانبه از شاهدی که دارای شرایط لازم قانونی برای شهادت بوده و یا بیان حقایق عینی مورد مشاهده خود دستگاه عدالت کیفری را یاری خواهد نمود، امری اجتناب ناپذیر و بلکه الزامی است.
از جمله تدابیر مورد نظر اساسنامه، استفاده از وسایل الکترونیکی با سایر وسایل خاص همچون ایجاد مانع یا دیوار حائل میان شهود و متهم است و حتی برای اتخاذ تدابير مطلوب جهت حفظ هویت و امنیت شهود، از اصل علني بودن جلسات دادرسی نیز به موجب همان ماده ۶۸ عدول شده است(رئوفیان وحسن زاده، 95:1389) ماده ۲۴ کنوانسیون پالرمو(Palermo Convention) زیر عنوان «حفاظت از گواهان» با الهام از ملاکهای جهانی بازتاب یافته در اعلامیه ۱۹۸۵ بر اهمیت حمایت ویژه از گواهان جرمهای سازمان یافته و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام جویی و نفوذ گروههای سازمان یافته تأکید می کند (بند 1)، بند دوم ماده مزبور نیز با برشمردن تدابیر حفاظتی مانند حفاظت جسماتي، حفظ هویت و بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی مانند ویدئو بر حمایت عملی از امنیت شهود تأکید دارد علاوه بر گواهاتی که از سوی طرفهای پرونده گواهی میدهند، بند ۳، مقررات این ماده را درباره بزهدیدگانی که به منزله گواه در دادرسیها شرکت میکنند، اعمال پذیر میداند (رایجیان اصلی، 177:1385).