Abstract:
مسئله نکاح موقت وحلیت وحرمت آن در شریعت اسلام از جمله احکام فقهی و حقوقی است که از زمان خلفا مورد مناقشه بوده است .علمای مذاهب پنجگانه اسلام با شرایط علمی، شرایط زمانی و مکانی متفاوتی که مواجه بودند ومبانی و ابزارهای استنباطی مختلفی که داشتند،در مورد مسائل عدیده ازجمله نکاح موقت ،باهم اختلاف نظرداشته اند که هر گروه دلایلی را اعم از کتاب وسنت بر مدعای خود اقامه کرده اند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از مذهب تشیع نکاح موقت را شرعی وقانونی می داند،لذا به منظور تحکیم روابط خانوادگی با وضع قوانین حمایت از خانواده ، ثبت نکاح دائم را مطابق قوانین موضوعه الزامی دانسته است وبرای عدم ثبت آن مجازات تعیین گردیده است .آنچه در خصوص این قانون اخیرا نوآوری داشته ، الزامی شدن ثبت نکاح موقت است ، چراکه در گذشته چنین الزامی وجود نداشت وهمین امرمشکلات متعددی را به خصوص برای فرزندان حاصل از اینگونه ازدواج به وجود آورده بود. به همین منظور قانونگذار ثبت ازدواج موقت را با شرایطی الزامی دانسته است ، که در این مقاله ، شرایط مذکور و مبانی فقهی نکاح موقت و همچنین شرایط ثبت آن ، بررسی شده است .
Machine summary:
آيين نامه مصوب ١٣١١ نيز در ماده ٧ با اشاره به عقد موقت ، چگونگي ثبت بذل مدت را مشخص نمود و مقرر داشت : «در مورد عقد انقطاعي در صورتي که زوج حين مدت بخواهد از بقيه مدت صرف نظر کند، بايد نزد صاحب دفتر حاضر شده و بذل مدت در ستون ملاحظات دفتر و ورقه عقدنامه نوشته و به امضاي صاحب دفتر و زوج رسانده شود و سوادي (رونوشت ) از آن توسط اداره ثبت محل براي زوجه ارسال گردد».
». (محقق ثاني، ١٣٦٩ش ، ج ١٣، ص ٧) مشروعيت حکم از سنت پيامبر (ص ) ثابت شده است و حتي مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند ولي پس از پيامبر (ص ) عمر ازدواج موقت را حرام اعلام کرد و جمله معروفي که از عمر نقل شده "دو متعه در زمان پيامبر (ص ) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات ميکنم ، متعه زنان و متعه در حج " (القرطبي ١٤١٧،ج ٢،ص ١٤٧) دلايل و مباني فقهي فقهاي شيعه : فقهائي که به حليت ازدواج موقّت يا متعه فتوا ميدهند، دلايلي بر اثبات ديدگاه و ادّعاي خود آورده اند که در اينجا مختصرا اشاره مي شود: ١-آيه ٢٤ سوره نساء: فماستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن .