Abstract:
فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا
که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود
گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد.فساد
پدیده ای بسیار گسترده تر ازکلاه برداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر
اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر
انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی)دولتی( برای کسب
منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور
مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود. پیشگیری و مبارزه
با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان
میباشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. برای به حداقل
رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمانها، به برخورد با
مسائل به شیوهای منطقی و نظاممند، بسیط و بهکارگیری راهحلهای متناسب با نیازهای سازمان و
انعکاس آن به شکل خاص نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و
پرهیز از آلوده کردن آن با جهتگیریهای سیاسی و گروهی و بهرهبرداری تبلیغی از نتایج آن،
توقعی است که عامه مردم از سیاستگذاران جامعه در این زمینه دارند. هدف اصلی این
پژوهش،بررسی فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن در قانون جزایی ایران می باشد.
Machine summary:
٢-انواع فساد به طور کلي موارد زير مي تواند به عنوان فساد منظور شود: ١- ارتشاء و زياد ستاني(اجحاف ) ، حق العمل ، هداياي نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها ٢- کلاه برداري، اختلاس ، دزدي، جعل اسناد، کش رفتن از موجودي ها و دست کاري دفاتر صندوق ٣- حيف و ميل منابع ، انحراف غير عادي وجوه ، دارايي ها و موجودي انبار ٤- مساعدت هاي بي مورد در ازاي دريافت رشوه ، افشاي قرار دادها به منظور همراهي و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بي مورد وجوه مثل پيش پرداخت ها، تبديل قيمت ، پيمان غير مشروط و نظاير آن ٥- استفاده خصوصي از قدرت براي منافع شخصي، سوء استفاده از امکانات اداري و منابع انساني ٦- خويشاوندگراني، تبعيض و طرفداري از بستگان و نزديکان ٧- کم يا زياد اظهاري ماليات ها و عوارض با انگيزه شخصي ٨- قاچاق و فرار مالياتي ٩- استخدام ، ترفيع ، جايگزيني و آموزش غير منصفانه کارکنان ١٠- سرباز زدن از قوانين به منظور دستيابي به منافع شخصي(کريمي،١٣٨٥،ص ٦٢) هيدن هيمر محقق علوم سياسي ، فساد اداري را به سه گروه تقسيم کرده است : ١- فساد سياه : که از نظر توده ها و نخبگان سياسي منفوراست و عامل آن بايد تنبيه شود.
٣- علل بروز فساد اداري در بررسي انجام شده به وسيله ي سازمان بازرسي کل کشور (١٣٨٦) که در مجموع ١١٨٧ گزارش بازرسي را مورد مطالعه و تجميع قرار داده است ، دلايل زير به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتي ايران شناخته شده است : ١- ضعف و سوء مديريت ٢- ضعف يا فقدان نظام آموزش مؤثر و کارآمد؛ ٣- خودگرايي افراد؛ ٤- نظارت و کنترل ناکارامد؛ ٥- پايين بودن درآمد افراد؛ و ٦- وجود تبصره هاي گريز در قوانين .