Abstract:
در زمینه خیار حیوان در حقوق ایران ، اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد
اختیار فسخ معامله را دارد و به معین یا کلی بودن مبیع توجهی نداشته است اما در فقه امامیه
مبیع حتما باید معیین باشد و خیار حیوان در مبیع کلی راه ندارد . در موضوع خیار تاخیر ثمن ،
قانون مدنی چهار شرط ، معیین یا کلی در معین بودن مبیع ، موجل نبودن بیع ، گذشتن سه روز
از تاریخ بیع و عدم تسلیم مبیع یا ثمن را برای ایجاد خیار لازم می داند ، لیکن در فقه امامیه
برخی از فقها معتقدند علاوه بر چهار شرط مذکور حیوان نبودن مبیع را هم از جمله شروط لازم
خیار مایفسد من یومه « برای خیار تاخیر ثمن می دانند . در فقه امامیه خیاری تحت عنوان
که قانون مدنی این خیار را به صورت جزئی از خیار تاخیر ثمن آورده است و قانون » وجود دارد
تجارت الکترونیکی این خیار را مردود دانسته است . در حقوق ایران عاملی برای فسخ عقد بیع با
وجود دارد که در خرید و فروش های الکترونیکی کاربرد دارد اما در فقه » حق انصراف « عنوان
امامیه چنین خیاری وجود ندارد . در زمینه های خیار مجلس ، فسخ به علت نقص مبیع قبل از
تسلیم و فسخ به علت حق انتفاع شخص ثالث بر مبیع بین حقوق ایران و فقه امامیه اختلافی
دیده نمی شود .
Machine summary:
اين حق را در اصطلاح « خيار تأخير ثمن » مينامند و ماده ٤٠٢ قانون مدني، در بيان شرايط ايجاد آن ميگويد: «هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حکم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد، اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود».
بنابراين ، خيار تأخير ثمن با جمع شدن اين شرايط به وجود ميآيد: الف - مبيع عين خارجي يا در حکم آن باشد: در موردي که خريدار و فروشنده هر دو از اجراي تعهد خويش سرباز ميزنند، فروشنده در وضع خطرناکي قرار ميگيرد که ادامه آن عادلانه به نظر نميرسد: از يک سو، خريدار مالک منافع مبيع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف خواهد شد، و از سوي ديگر، ضمان معاوضي بر عهده فروشنده باقي مانده است و او با تلف مبيع نه تنها مال خود را از دست ميدهد و در برابر هيچ چيز نميتواند بگيرد، بايد نمائات مبيع را نيز به خريدار بدهد.
درباره ي خيار حيوان بايد گفت : اختلافي که بين حقوق ايران و فقه اماميه در اين خصوص مشاهده ميشود اين است که در قانون مدني آمده است که اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد و به معين يا کلي بودن مبيع توجهي نداشته است .