Abstract:
هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانههای مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران میباشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از دادههای فصلی اقتصاد ایران برای سالهای 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانههای وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیهسازی الگو حاکی از آن است که در کوتاهمدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداختهای انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاهمدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایهگذاری نسبت به سایر تکانهها موثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداختهای انتقالی از سایر تکانههای مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاستگذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برونرانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایهگذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاهمدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسبتر خواهد بود.
Machine summary:
براي دستيابي به اين هدف از يک الگوي تعادل عمومي پوياي تصـادفي (DSGE) بـراي يـک اقتصـاد بسـته بـا وجـود خانوارهاي ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحي و از داده هاي فصلي اقتصاد ايران براي سال هـاي ٩٧-١٣٨٣ بـراي حـل الگو استفاده شده است .
چـارچوب پـژوهش مـا يـک الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي ١ بوده که با لحظ قاعده مالي از نوع «قاعده بودجه متوازن » بـه اثرات تکانه هاي مخارج عمومي شامل : تکانه مخارج مصرفي دولت ، تکانه مخارج سـرمايه گـذاري دولت و تکانه پرداخت هاي انتقالي بر متغيرهاي کلان اقتصادي نظيـر: توليـد، مصـرف خانوارهـاي ريکاردويي و غيرريکاردويي، ، سرمايه گذاري خصوصي، اشتغال ، بدهي عمـومي، سـرمايه گـذاري دولت و نرخ تورم ميپردازد.
قيد بودجه دولت به صورت رابطه (٢٤) تعريف ميشود: (24) oilrev oilrev t oilrev t oilrev کل مخارج دولت شامل ؛ مخارج مصرفي دولت ()، مخـارج سـرمايه گـذاري دولـت ( IG)، پرداخت هاي انتقـالي () و بازپرداخـت بـدهي دوره گذشـته بـا نـرخ بهـره آن ( ) کـه مجموع اين مخارج بايد مساوي با کل درآمد دولت که ناشـي از درآمـدهاي ماليـاتي (ماليـات بـر مصرف ، سرمايه گذاري و نيروي کار)، انتشار اوراق قرضه (اوراق مشارکت ) جديد و آن قسمت از درآمدهاي نفتي که وارد بودجه دولت مي شود، باشد.
Azzimonti Marco Battaglini and Stephen Coate (2016), “The Costs and Benefits of Balanced Budget Rules: Lessons from a Political Economy Model of Fiscal Policy”, Jurnal of Public Economics, No. 136, pp.