Abstract:
در نظام حقوقی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران که الهام گرفته از اسلام میباشد موقعیت وسیعی برای کاربرد میانجیگری، بهعنوان یک وسیله غیرقضایی حل تعارضات وجود دارد. مطابق ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری، میانجیگری شامل جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت میشود که مجازات آنها قابل تعلیق است. مسائل مربوط به میانجیگری هم در دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل قابلیت ساماندهی را دارد. در این میان برای حواله مسائل کیفری به میانجیگر، قاضی میبایست، مداقه در موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین منازعه را داشته باشد و بعد از تائید وی، میتوان از میانجیگر کمک گرفت. همچنین اگر طرفین دعوا میانجیگر خاصی را در نظر نداشته باشند، مقام قضایی میتواند فردی را به آنها معرفی کند. این فرد میتواند از میان ریشسفیدان منطقه یا فارغالتحصیلان دانشگاه با اولویت مددکار اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی و البته حقوق انتخاب شود. البته به تشخیص مقام قضایی، موضوعات کیفری میتواند به موسسه میانجیگری ارجاع شود. در قانون، ویژگیهایی کلی برای میانجیگر برشمرده شده است، ازجمله مورد وثوق بودن، داشتن تابعیت ایرانی برای میانجیگری در مورد اتباع ایران، عدم سوء شهرت و دارای حداقل ۲۵ سال سن. بر این اساس، سزاوار است که شارع مقدس با عنایت ویژه در جهت (میانجیگری بین مجرم و حاکم) (در جرائم قابل بخشش توسط حاکم) گام سودبخشی در مسیر (اجتماعی سازی) حل تعارضات و پاسخ به نقض قواعد بردارد.
Machine summary:
نقش مؤسسات مجری میانجیگری (موضوع ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92) عباس فخرائی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران چکیده در نظام حقوقی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران که الهام گرفته از اسلام میباشد موقعیت وسیعی برای کاربرد میانجیگری، بهعنوان یک وسیله غیرقضایی حل تعارضات وجود دارد.
واژههاي كليدي: مؤسسات مجری، میانجیگری، آیین دادرسی کیفری مقدمه منشاء اصلی حقوق کیفری و دادرسی کیفری، عکس العمل نظام کیفری به جرائم است که در این مسیر، حکومت ها و دول، بیشترین دغدغه خود را مصروف پاسخدهی به پدیده مجرمانه می کنند و از این رو احتمال اینکه در تاثر پایه های اصلی آئین دادرسی کیفری، بزه دیده واگذاشته باقی بماند بسیار زیاد است، فلذا بابت جبران تاثرات وارده بر بزه دیده و عدم اختصاص جایگاه مناسب برای وی انتقاداتی به نظم کنونی عدالت کیفری وارد شده که ظهور رویکردی جدید تحت عنوان عدالت ترمیمی را در پی داشته است (مصدق، 1394: 245).
قاضی تحکیم همان گونه که از فحوی ماده 262 قانون مجازات مصوب 1291 و متون فقهی استنباط می شود؛ نیازی به نصب از جانب امام یا دستگاه قضایی ندارد و آنچه در انتخاب آن مهم است این است که طرفین دعوا برای رسیدگی به جرم واقع شده با توافق یکدیگر به نزد وی رفته و با مشورت او فیصله دعوا کنند و بزه دیده حقوق از دست رفته را از بزه کار بستاند.