Abstract:
در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملک خود را به مستاجر انتقال می دهد اما
هنوز مالک اعیان است از طرفی نیز با انعقاد اجاره مستاجر مالک منافع می شود
بنابراین احتمال همواره وجود دار که حقوق موجر و مستاجر با یکدیگر در تزاحم
باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است و به این موضوع اشاره -
داشته که مستاجره حق اجاره عین مستاجره را دارد یا خیر؟حق انتقال اجاره به
وسیله مستاجر در بین فقها مورد تایید است و بر این نظر اجماع دارند که مستاجر
حق انتقال اجاره را دارد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقها چنین حقی را برای
مستاجر در نظر گرفته است. اما در قوانین بعدی که راستای عقد اجاره تصویب شد
رویکرد متفاوتی به وجود آمد در قانون روابط موجر و مستاجر 6531 این اصل
ممنوع شد و مستاجر حق انتقال منافع را نداشته مگر در اجازه مالک ولی در قوانین
روابط موجر و مستاجر 6516 و 6531 قانونگذار دوباره اصل قابل انتقال بودن اجاره
را پیذیرفت.
Machine summary:
با اين تفاصيل سوال اصلي اين است که مستاجر با توجه به همين قاعده فقهي مي توان منافع عين مستاجره را به شخص ديگر انتقال دهد؟ در بسياري از عبارات در کنار تسلط بر اموال ، تسلط بر حقوق نيز مطرح شده است به نظر مي رسد قاعده تسليط مي تواند مباني براي توجيه حق انتقال منافع به وسيله مستاجر باشد چرا که اولا صدق مفهوم مال برحق ؛ ارزش مادي دارد ودر مقابل آن بهايي پرداخت مي شود.
٥-٢-انتقال مورد اجاره در اجاره به قيد مباشرت رويه قضايي در مقام استناد به قانون در بحث انتقال به غير از بند ٢ ماده ١٤ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ استفاده مي نمايد که به شرح زير است : «در موردي که عين مستأجره به منظور کسب يا پيشه يا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني از قبيل وکالت يا نمايندگي و غيره عملا به غير واگذار کند بدون اين که طبق ماده ١٩ اين قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظيم شده باشد» البته در صدر اين بند، قانون گذار سعي نمود تا در بحث انتقال به غير به طور کلي وارد شود و در واقع در تبعيت از حکم صدر ماده ١٠ قانون سال ١٣٥٦ بوده و نتيجه و ضمانت اجراي اين دو، در واقع ماده ١٩ قانون مذکور و تبصره هاي آن است اما در قسمت ذيل بند ٢ ماده ١٤ با اضافه نمودن قيدهاي «عملا» و «با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظيم نشده باشد » حکم بند را تخصيص داده است .