Abstract:
عنصر اساسی در حوزه کیفرگذاری و متعاقبا کیفر دهی سنجش و ارزیابی شدت جرم ارتکابی است .این موضوع درزمان تصویب قانون توسط مقنن وصدور حکم توسط قاضی واجد اهمیت اساسی است، بطوریکه هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت بنابراین میتوان گفت بین شدت جرم ارتکابی و مجازات معین شده همبستگی وجود دارد و تشدید سرزنش و تقبیح بدون افزایش در شدت جرم ارتکابی قابل توجیه نیست. مادر این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که معیارهای تعیین شدت جرم چیست؟ایا اساساً این معیارها در نظام های حقوقی مختلف مشترک است؟و همبستگی های ارزیابی شدت جرم چیست ؟میزان سرزنش پذیری رفتار(معیار ذهنی) و نتایج زیانبار حاصل از جرم (معیار عینی )دو معیار مهم در ارزیابی میزان شدت جرم ارتکابی است. و این دو معیار در همه نظام های حقوقی مشترک هستند هرچند در برخی موارد تحت تاثیر عواملی چون تاریخ و تمدن، مذهب، فرهنگ، باورها و ارزش ها میزان تعیین شدت جرم در نظام های حقوقی مختلف ممکن است متغیر باشد.
The main element in the field of punishment and subsequent punishment is the measurement and evaluation of the severity of the crime committed. And there is a definite correlational punishment, and the intensification of blame and reproach is not justified without increasing the severity of the crime committed. The mother of this article seeks to answer the questions: What are the criteria for determining the severity of a crime? Are these criteria basically common in different legal systems? And what are the correlations of assessing the severity of a crime? Crime (objective criterion) are two important criteria in assessing the severity of the crime committed. And these two criteria are common to all legal systems, although in some cases under the influence of factors such as history and civilization, religion, culture, beliefs and values, the degree of crime in different legal systems may vary.culture, beliefs and values, the degree of crime in different legal systems may vary.
Machine summary:
و اين دو معيار در همه نظام هاي حقوقي مشترک هستند هرچند در برخي موارد تحت تاثير عواملي چون تاريخ و تمدن ، مذهب ، فرهنگ ، باورها و ارزش ها ميزان تعيين شدت جرم در نظام هاي حقوقي مختلف ممکن است متغير باشد.
و با توجه به اينکه اين معيار منصرف از ذهن افراد است بنابراين در ارزيابي جرايم مادي صرف يعني جرايم عليه رفاه عمومي نظير جرايم عليه بهداشت و محيط زيست ، جرايم مربوط به مواد غذايي، بهداشتي و ارايشي، جرايم عليه حقوق مصرف کننده ، جرايم مربوط به نقض حقوق مالکيت فکري، جرايم مطبوعاتي، جرايم صنفي، جرايم خسارت اجتماعي محور، جرايم اشخاص حقوقي و همچنين جرايم مربوط به مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري نيز معيار اصلي است چرا که در اين نوع جرايم عنصر رواني مفروض است و نيازي به احراز ان نيست .
نکته ديگر اينکه ماهيت برخي از جرايم به گونه ايست که هزينه هاي بسياري به جامعه تحميل ميکنند و لازم است در ارزيابي شدت مد نظر قرار گيرند، چرا که جرم باعث ميشود جامعه ، نيرو و منابع محدود خود را بجاي مصرف در فعاليت هاي توليدي بسمت مقابله با جرم هدايت کند.
با توجه به اينکه زنان به لحاظ نوع فعاليت هاي اجتماعي در مقايسه با مردان کمتر بزه ديده ميشوند اما ترس زنان از جرم (علي الخصوص جرايم عليه اشخاص و جرايمي که فقط زنان بزه ديده ان هستند مثل تجاوز جنسي) و متعاقبا ارزيابي انان از شدت جرم اصولا بيشتر است .