Abstract:
قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری جهت رفع کاستیهای قانون موضوعه به مقررات حقوق سیاسی استناد کردهاند. در
قرائت حقوق سیاسی این مقررات حقوقی به عنوان هنجارهای الزام آوری شمرده میشوند که رعایت آنها در هنگام اتخاذ تصمیم برای
کلیه مقامات اداری، به ویژه در حوزه اعمال صلاحیت اختیاری، ضروری است. این مقررات از یک سو به حاکمیت ماهوی و کارآمدی قانون
کمک میکنند و از سوی دیگر، از حقوق شهروندان در برابر اعمال دولتی حمایت میکنند. مفهوم مقررات حقوق از مفاهیم مشابهی چون
قاعده حقوقی، خط مشی، روح قانون، ارزش و مانند آن، معتقدند که مقررات حقوقی در کنار ماهیت ارزش شناختی خود، قادر به تاثیر و تاثر
در نظم هنجاری حقوق هستند و این در حالی است که این نظریه با انتقادات جدی اثبات گرایان عمدتا تحت آموزه انسجام و اقتدار نظم
هنجاری حقوق، مواجه شده است. در این مقاله دریافته شد که مقررات حقوق سیاسی به طور انتزاعی با دو مشخصه حاصل از نمایندگی
ارزش های مختص اداره خوب و مورد شناسایی قرار گرفتن در دادرسی اداری، از سایر اقسام مقررات حقوقی متمایز میگردند؛ اما این تمایز
مطلق نبوده و مقررات حقوقی ذاتا با ماهیت گفتمانی خود قابلیت بازتعریفی در هر یک از حوزه های خاص حقوق را دارند. مقررات حقوقی
از قاعده حقوقی متمایز بوده و در ساختار شکلی خود تابع قانون تبعیت است که قواعد حقوقی ذاتا بدان پایبند هستند؛ اما ساختار ماهوی
مقررات حقوقی در حوزه قانون تعادل عمل مینماید که با خصایص منحصر بفردی همچون بهینه سازی و تعدیل حکمی، از منصه تعمیمی
قواعد حقوقی خارج میشود. در این تحقیق به طور گسترده ای مصادیق متعددی از مقررات حقوق سیاسی میان آرای قضایی دیوان عدالت
اداری و نیز دادرسیهای اداری کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده، فرانسه واتحادیه اروپا دریافته شد که بعضی از آنها عبارتنداز:
مقررات قانونیت، مقررات منع اشتباه، مقررات انصاف، مقررات انتظارات مشروع، مقررات تناسب، مقررات شفافیت، مقررات منع سوءاستفاده
از قدرت، مقررات منع تقید و غیره.
Machine summary:
مطابق يک نظر در اين انديشه ، مقررات حقوق سياسي، بايدهاي غيرمدوني هستند٦ که در جهت کمک به تفسير قانون و در ٢ مالوري، فيليپ ، انديشه هاي حقوقي، ترجمه مرتضي کلانتريان ، تهران ، نشر آگاه ، چ اول ، ١٣٨٣ ٣ طباطبايي مؤتمني، منوچهر، حقوق سياسي تطبيقي: حاکميت قانون و دادرسي اداري تطبيقي، تهران ، سمت ، ١٣٨٧ ٤ صالحيزاده ، عبدالهادي، «در آمدي بر تحليل گفتمان فوکو: روش تحقيق کيفي»، مجله معرفت فرهنگي-اجتماعي، سال دوم ، شماره سوم ، ١٣٩٠، صص ١١٤-١٢٠ ٥ واعظي، مجتبي، دادگستري اساسي: مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي فرانسه و آمريکا با نگاهي به حقوق ايران ، تهران ، جاودانه ، ١٣٩٠ ٦ هداوند، مهدي ، نظارت قضايي بر اعمال اداري از منظر حکمراني خوب ، رساله دکتري حقوق عمومي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ١٣٨٦، ص ٥٠٩ .
اين مقررات قويا در جهت حمايت از قانونيت و ضمانت اجراهاي قانون پيش بيني شده اند که ريشه در ٧ ويژه ، محمدرضا، مباني نظري و ساختار دولت حقوقي، تهران ، نشر جنگل ، ١٣٩٠ ٨ زين الدين ، ابن ابي جمهور، محمد بن ، الأقطاب الفقهيۀ علي مذهب الإماميۀ، قم ، کتابخانه عمومي آيت الله نجفي، ١٤١٠ ٩ زارعي، محمدحسين و مرکز مالميري ، احمد، «مفهوم و مباني کنترل قضايي با تأکيد بر نظام حقوقي ايالات متحده »، مجله تحقيقات حقوقي، ش ٤٢، ١٣٨٤، صص ١٥١-١٩٧ ١٠ مقصودي، حسين فضلي «مقررات ماهوي مورد استناد ديوان عدالت اداري»، پژوهشنامه معاونت حقوق و بررسيهاي فقهي، مرکز تحقيقات استراتژيک ، ش اول ، ١٣٨٥، ص ١١٠-١٢٤ 418 احکام مبنايي حقوق به خصوص قواعد حقوقي قانون اساسي دارند.