Abstract:
زندگی افراد در اجتماع می طلبد که دارای حقوق و تکالیفی باشد بی شک هر چه آن اجتماع پیشرفته تر
باشد تنوع حقوق آنها نیز بیشتر خواهد بود، از طرفی هرچه تنوع بیشتر باشد یک در هم پیچیدگی در عرصه
حقوق آنها ایجاد خواهد شد که در بسیاری از موارد مشکل ساز خواهند شد. یکی از این مشکلاتی که
ناشی از تنوع حقوق و پیشرفت تکنولوژی میباشد این است که افرادی به نام آزادی های عمومی مصرح
در قانون اساسی خود اقدام به انتقادهایی از طریق رسانه های مختلف میکنند که واقعا سازنده نیست یا
رفتاری از جانب آنها سر می زند که مخالف با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه آن کشور می باشد وجود این
انتقادها و یارفتار از زمانهای قدیم و در حکومت های مختلف وجود داشت امروزه این موارد را در قالب
جرایم علیه نظام ، حکومت و امثالهم جای می دهند و در اکثر موارد هم تحت عنوان جرایم سیاسی از آنها
یاد می شود. در یک اجتماع ملت باید با حقوق اساسی خود به صورت کامل آشنا باشند و بعضا این
آشنایی بیش از حد باعث ایجاد تفاسیر متفاوتی از حقوق و آزادی های آنان خواهد شد که نهایتا توسط
حاکم و یا قانونگذار به آنها عنوان مجرم سیاسی داده خواهد شد. هر چند که تعریف مشخصی از این جرم
در کشور ما وجود نداشت اما اخیرا و در اواخر عمر مجلس نهم قانونگذار اقدام به قانونگذاری در این
عرصه و رفع ابهاماتی در این عرصه کرده است .
Machine summary:
يکي از اين مشکلاتي که ناشي از تنوع حقوق و پيشرفت تکنولوژي ميباشد اين است که افرادي به نام آزادي هاي عمومي مصرح در قانون اساسي خود اقدام به انتقادهايي از طريق رسانه هاي مختلف ميکنند که واقعا سازنده نيست يا رفتاري از جانب آنها سر مي زند که مخالف با نظم عمومي و يا اخلاق حسنه آن کشور مي باشد وجود اين انتقادها و يارفتار از زمانهاي قديم و در حکومت هاي مختلف وجود داشت امروزه اين موارد را در قالب جرايم عليه نظام ، حکومت و امثالهم جاي مي دهند و در اکثر موارد هم تحت عنوان جرايم سياسي از آنها ياد مي شود.
بيشک مشخص نبودن تعريف جرم سياسي مشکلات بسياري را براي سيستم قضايي و مملکت ايجاد خواهد کرد و از طرفي افراد سياسي به راحتي نميتوانند حرف هاي خود را بيان کنند، آزادي بيان به عنوان يکي از بنيادي ترين حقوق افراد هميشه مورد توجه قانونگذاران بوده است اين آزادي از بدو خلقت به بشر به صورت خدادادي داده شده است آنچه در جوامع امروزي در جدال ميان حاکمان و منتقدان مطالبه مردم است آزادي پس از بيان ميباشد که اگي نوع گفتار و نوع رفتار فردي همسو با جهات نظام باشد او را در موارد حاد مجرم سياسي تلقي ميکنند و و همسو بودن نيز توسط حاکمان و مقنن تفسير و تعريف ميشود.
در قانون مجازات عمومي سابق تعريفي از جرم سياسي نشده بود و در عمل نيز هيچ جرمي سياسي محسوب نميشد و به خصوص جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي که ماهيتا سياسي هستند در دادگاه هاي نظامي مورد رسيدگي قرارميگرفتند اما با توجه به اصل ١٦٨ ق .