Abstract:
منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار میرود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیلهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغههای نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشتهی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمتهای آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصبهای شغلی مدنظر منصوب میشوند از حکم این قاعده مستثنا شدهاند. در این خصوص میتوان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعدهی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگیهای ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل میتواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.
Prohibition of gathering jobs is one of the most important and fundamental issues in public law. This issue is not a new rule in the Iranian legal system created by the Constitution of the Islamic Republic of Iran.Rather, this rule is one of the rules that the constitution has ratified and while confirming this issue, it has given new dimensions to the previous laws, including the amendment to the constitution approved in 1286.Prohibition of gathering between government jobs, regardless of its boundaries and realm, has been one of the concerns of the administrative and political system of the country.Accordingly, the nature of legislation on this issue is rooted in the history of the Iranian legal system.Therefore, in this study, while stating the main principles of the ban on government jobs, an attempt was made to explain the reasons for the exceptions that have been applied by the government to the ban on the collection of jobs.Finally, it can be concluded that according to the legal provisions, faculty members are currently excluded from the law prohibiting government employees from interfering.Regarding the position of banning the collection of jobs in meritocracy, it should be said that since educating future managers in the world class requires the identification of people with special competencies and requires principled planning to empower them, banning multiple jobs can be a powerful tool to identify Be worthy and realize meritocracy.
Machine summary:
بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران 1 پژمان غفوری چکیده منع جمع مشــاغل یکی از موضــوعات مهم و اســاســی در حقوق عمومی به شــمار میرود این موضــوع در نظم حقوقی ایران ، قاعدهای جدید و ایجادشــده به وســیله ی قانون اســاســی جمهوری اسلامی ایران نیست ، بلکه این قاعده ، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع ، نسبت به قوانین سابق ، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ١٢٨٦، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است .
در نظام حقوقی کشــورهای جهان به منظور بالا بردن بازدهی کار و افزایش بهره وری، انجام مطلوب وظایف محوله و جلوگیری ازتشدید بیکاری و نیز پیشگیریاز هر گونه اعمال نفوذ، تداخل امور، لوث شدن مسئولیت ها، جلوگیری از تبعیض وتضییع حقوق عامه و فساد اداری و نظایر آن ممنوعیت تعدد مشاغل پیش بینی گردیده است که این موارد به تفکیک بیان میشود.
بندیکم - تحقق اصل شایسته سالاری در بندهای ١٠،١٧ و ٢٢ سـیاسـت های کلی برنامه چهارم توسـعه جمهوری اسـلامی ایران نیز به نوعی بر کارآمد کردن و افزایش تحرک و کارایی مدیران و قضات لایق و امین تأکید شده و اصلاح نظام اداری و آموزشی کشور در مسیر شایسته سالاری یک گام مهم تلقی شد ممنوعیت تعدد مشاغل باعث استفاده از دانش و توانایی افراد مختلف در یک جامعه و جلوگیری از افت توانایی افراد شایسته در آن جامعه میگردد.