Abstract:
انتخاب دادگاه صالح، در عرف بازرگانی بینالمللی، رفتاری متعارف به شمار میرود. اتحادیه اروپا به موجب کنوانسیون بروکسل2012 ، برخی از کشورهای صنعتی با عضویت در کنفرانس لاهه 2005 و بسیاری ازکشورها با پذیرش عهدنامههای منطقهای، اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری خاص و در نتیجه سلب صلاحیت از دادگاه صالح را، در قراردادهای مدنی و تجاری، همراه با محدودیتهایی پذیرفتهاند. چنین اختیاری در ایران فاقد پایگاه قانونی است و قرارداد بازرگانان ایرانی، منحصرا، با تجار برخی از کشورها، میتواند، متضمن شرط گزینش دادگاه صالح باشد. در ایران، توافق بر صلاحیت دادگاه، جز در مورد ماده 1010 قانون مدنی، آن هم به صورت محدود و نیز قرارداد های بازرگانی میان اتباع معدودکشورهای متعاهد با اتباع ایران، منشا اثر نیست و دادگاهها بدون درنظر داشتن توافق طرفین بر اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری معین، در صورت احراز صلاحیت خود، رسیدگی را میآغازند و در غیراینصورت، از دادرسی امتناع مینمایند. هدف از این نوشتار، تحلیل چارچوب قانونی توافق بر صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر عضویت در پیمانهای میان دولتها، مانند کنفرانس لاهه و آییننامه اروپایی بروکسل، در روابط اقتصادی بازرگانان میباش
AbstractChoosing a competent court is a common practice in international business practice. According to the Brussels Convention 2012, some industrialized countries, by joining the 2005 Hague Conference, and many countries by accepting regional treaties, grant jurisdiction to a particular national court and consequently disqualify the competent court, in civil and commercial contracts, with restrictions Accepted. Such an option has no legal basis in Iran, and the contract of Iranian businessmen, exclusively with businessmen of some countries, can be a condition for the selection of a competent court. In Iran, the agreement on the jurisdiction of the court is not a source of effect, except in the case of Article 1010 of the Civil Code, which is limited, as well as commercial agreements between citizens of a few Contracting States and citizens of Iran. Certain, if they are qualified, they will initiate the investigation and otherwise, they will refuse the trial. The purpose of this paper is to analyze the legal framework of the agreement on jurisdiction in private international law and the impact of membership in treaties between states, such as the Hague Conference and the Brussels European Charter, on the economic relations of merchants.
Machine summary:
چالش هايي ازقبيل اين که دادگاه صـالح در صـورت برخورد با شـرطي که دادگاه ديگري را به عنوان مرجع رسـيدگي تعيين کرده اسـت ، بايد تن به شـرط سـلب صـلاحيت بدهد يا خير؟ و يا اين که نتيجه رسـيدگي موازي دو دادگاه از دو کشـور مختلف ، که يکي منتخب طرفين و ديگري دادگاهي اسـت که به موجب مقررات ملي خود، حق رسيدگي را از آن خود ميداند چه تأثيري برهم خواهند گذاشت ؟ در پژوهش هاي دانشگاهي کشور، نسبت به صلاحيت بين المللي دادگاه ، از منظر توافق طرفين ، به ويژه در تطبيق با مقررات کنوانسـيون بروکسـل و کنفرانس لاهه ، توجه کافي مبذول نشـده اسـت .
در حقيقت اين تدابير و تمهيدات قانون داخلي يک کشور است که مشخص ميکند يک دعواي بين المللي از حيث وضـعيت خوانده ، خواهان ، منشـأ يا موضـوع دعوا قابل طرح و رسـيدگي در دادگاه هاي آن کشـور هسـت ـيا خير؟ بر همين بنيـاد، دادگـاه براي احراز صـــلاحيـت خود، ـبه ـفاکتورهـايي توجـه ميکنـد کـه برـپاـيه آن هـا دليلي براي آغاز رسـيدگي بيابد يا از خود نفي صـلاحيت کند.
com/cases/federal/us/407/1/ 4 - unreasonableness test 5 -Forum non conveniens در ديگر کشور کامن لايي، بريتانيا، بنابر فرض اوليه ، دادگاه در صورتي صالح به رسيدگي است که موضوع دعوا به روابط قراردادي مربوط باشـد و خوانده در انگسـتان و يا ولز اقامت داشـته باشـد و يا صـلاحيت قضـايي دادگاه هاي انگلسـتان را پذيرفته باشـد و يا دادگاه ، مطابق قواعدي که توسـط قضـات و به موجب اختيارات قانوني ايجاد شـده و موسـوم به دسـتورالعمل شـمارة ١١" قواعد ديوان عالي"ميباشـد، صـلاحيت قضـايي رسـيدگي به دعوا را داشته باشد.