Abstract:
به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود؛ اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت میپردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از اینرو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح میشود: اول اینکه، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا میتواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم اینکه، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدیکه برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز میشود یا اینکه تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار میدهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509ـ1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفریدو است که درآن تلاششده بهپرسشهای فوقپاسخ داده و راهکارهایعملی ارائه شود.
According to Article 226 of the Criminal Procedure Act, "The accused in whose case a surety order or bail is issued will be introduced to the detention center until the guarantor is introduced or the bail is deposited; However, in case of arrest, the accused can protest against the principle of arrest or non-acceptance of guarantor or bail within ten days from the date of notification of the investigator's decision". Although this article can be interpreted in favor of the accused, But in that part that deals with the possibility of protesting the principle of the order leading to arrest, it has ambiguity and in many ways, compared to Article 242 of Criminal Procedure Act, it has a different ruling. Therefore, by comparing articles 226 and 242 of the Criminal Procedure Act, several questions are raised: First of all, does the court, in the process of hearing the objection, only have the authority to examine the "the order leading to arrest itself" or can it also enter into the amount of security issued? Secondly, in the process of handling the objection, the criminal court also enters into the nature of the lawsuit - to the extent that it is necessary to examine the objection - or does it only review the issued order? This paper is considering practical facts and judicial procedure in criticism and analysis of an award issued by Branch 1030 of Criminal Court, Shahid Qudosi Judicial Complex in Tehran and provide applicable answers and practical solutions to the above questions.
Machine summary:
محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهي به بازداشت (بررسي يک دادنامه دادگاه کيفري ٢ تهران ) 1 مصطفي السان 2 علي آقابابايي بخشايش چکيده : به موجب ماده ٢٢٦ قانون آيين دادرسي کيفري ، «متهمي که در مورد او قرار کفالت يا وثيقه صادر مي شود تا معرفي کفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي شود؛ اما در صورت بازداشت ، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش کفيل يا وثيقه اعتراض کند».
ک ، چند پرسش مطرح مي شود: اول اين که ، آيا دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض ، تنها اختيار بررسي نسبت به «اصل قرار منتهي به بازداشت » را دارد يا مي تواند به ميزان تأمين صادر شده نيز ورود کند؟ دوم اين که ، دادگاه کيفري در مقام رسيدگي به اعتراض ، وارد ماهيت دعوا -در حدي که براي بررسي اعتراض ضرورت دارد- نيز مي شود يا اين که تنها و صرفا قرار صادره را موردبازبيني قرار مي دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحليل دادنامه شماره ٥٠٩ـ١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/١٢/٠٢ شعبه ١٠٣٠ دادگاه کيفري دو است که درآن تلاش شده به پرسشهاي فوق پاسخ داده و راهکارهاي عملي ارائه شود.
به موجب ماده ٢٢٦ قانون آيين دادرسي کيفري ، «متهمي که در مورد او قرار کفالت يا وثيقه صادر مي شود تا معرفي کفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي شود؛ اما در صورت بازداشت ، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش کفيل يا وثيقه اعتراض کند».