Abstract:
هدف این تحقیق بررسی و مطالعه ضمانت اجرای احکام داوری در حقوق داوری در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور ثالث می باشد که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد و منابع معتبر در این زمینه درصدد پاسخگویی به سوالات پژوهش می باشد. تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تائید می کند.تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است.اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان میباید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید» به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذیـرش کنوانسیون «ایکسید»، کـشورهای مـتعاهد اعم از ایـنکه از در اختـلافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند.
Machine summary:
بیان مساله آن نوع مقررات قانونی مربوط به روابط حقوقی میان کشور و شرکت های تجاری بستانکار و سرمایه گذار خارجی، که الزاما از نظام حقوقی داخلی کشور میزبان با سرمایه پذیر پیروی می کند و هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری های مزبور را در صلاحیت انحصاری دادگاه های داخلی می داند اعتماد و امنیت سرمایه گذارهای خارجی را تضمین نمی کند و از این رو عملا در روابط تجاری بین المللی فاقد جایگاه است 1 معمولا تردید و نگرانی سرمایه گذاران خارجی نسبت به نظام قضائی کشور میزبان، آنها را به حل اختلافات با روش داوری ترغیب می کند و در اعمال و انجام روش مزبور نیز فراهم ساختن زمینه عادلانه و برقراری برابری حقوقی در کشور میزبان، برای پر طرف ساختن دغدغه آنها، خواسته مشخص و مؤكد سرمایه گذاران خارجی است.
شرط حل و فصل اختلافات از طریق داوری، که در پاره ای از قراردادهای میان کشور و سرمایه گذاران خارجی مقرر می گردد، به لحاظ اینکه احتمال بروز موانعی از نظر نظام حقوق داخلی کشور برای رجوع به داوری وجود دارد و یا ممکن است دشواری هائی در ترکیب داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوی و آئین دادرسی و خصوصا از نظر اجرای احکام به وجود آید، نه تنها انگیزه و رغبتی را ایجاد نمی کند، بلکه باعث یاس نیز می گردد.