Abstract:
امروزه دزدی دریایی به شیوهای متفاوت از آنچه که در گذشته وجود داشت رخ میدهد. از مهمترین چالشهای حقوقی در خصوص مقابله با جرم دزدی دریایی در آبهای بین المللی، مشکلات مربوط به تعقیب کیفری و محاکمه متهمان دزدی دریایی است. جامعه بین المللی باوجود تلاشهای مستمر در محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در محاکم داخلی، هنوز نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی تلاشهایی در قالب محاکمه در دادگاههای داخلی کشورها، محاکمه در کشور ثالث و تلاشهای دیگری نیز در قالب افزایش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، تشکیل دادگاههای بین المللی منطقهای ویژه دزدی دریایی در مناطقی که درگیر دزدی دریایی است پرداخته است. یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد اگرچه هر یک از موارد فوق میتواند در مقابله با دزدی دریایی نوظهور موثر باشد، اما با توجه به محاکمه دزدان دریایی براساس معاهدات بین المللی و وجود خلاءهای قانونی در قوانین بین الملل و محاکم داخلی در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی تبیین قوانین و مقررات نوین جهت جلوگیری از بیکیفرمانی آنها ضرورت دارد، نوآوریهای شورای امنیت در جهت مبارزه با دزدی دریایی از جمله گسترش قلمرو مکانی مبارزه با دزدی دریایی و روند رو به رشد و گسترده اقدامات بین المللی جهت استقرار صلح و ثبات در مناطق مورد حمله دزدان دریایی و توافق جهانی بر صلاحیت گسترده کلیه کشورها در مبارزه با این پدیده شوم قابل توجه است. بدیهی است تقویت قانونگذاری بین المللی و تصریح در تصویب قوانین جدید مبارزه با دزدی دریایی و الزام دولتها به دستگیری و تعقیب و محاکمه دزدان دریایی کمک شایان توجهی جهت ریشه کن نمودن این پدیده زشت بین المللی خواهد نمود.
Machine summary:
برخلاف تصور عموم جرم دزدي دريايي يادگار باستان نيست بلکه خطر دزدي دريايي در عصر تکنولوژي نيز ايمني و امنيت دريانوردي را تهديد مي کند، همان طور که مي دانيم جرم دزدي دريايي از جمله جرايمي است که تحت صلاحيت جهاني قرار دارد، يعني صرف نظر از اين که جرم در کجا رخ داده است و مجرم چه ارتباطي با کشور دستگير کننده دارند، همه کشورها مي توانند مرتکبان اين جرم را مورد تعقيب و محاکمه قرار دهند، در خصوص اين موضوع شوراي امنيت سازمان ملل متحد با توجه به اختيارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مجموعه قطعنامه هايي را به تصويب رسانده که به کشورها اختياريي سابقه اي را در مبارزه با دزدي دريايي مي دهد که اين امر با توجه به تشديد بحران ارتکاب دزدي دريايي در سالهاي اخير به نظر مي رسد قابليت اجرا و استفاده دارد و سابقا چنين نبوده است از طرفي دولتها براي استفاده از اين اختيار قانوني با مشکلاتي نيز مواجه هستند که از يک سو با توجه بوجود برخي هنجارهاي بين المللي ، خصوصا هنجارهاي حقوق بشري که از زمان تصويب مقررات مربوط به دزدي دريايي افزايش يافته اند و از سوي ديگر امروزه دزدي دريايي که به شيو ه هاي جديد و متفاوت از گذشته بوده رخ مي دهد، سبب شده که دولتها در استفاده از اين اختيار قانوني خود با مشکلاتي مواجه شوند و اسناد بين المللي موجود براي مقابله با دزدي دريايي نتوانند پاسخگوي نيازهاي کنوني باشند.