Abstract:
حقوق هرجامعه مجموع قوانین و مقرراتی است، که در زمان معینی بر جامعه حکومت می کند. روابط مزبور از مسایل ثابت و دایمی نبوده و با تحولات اجتماعی و پیشرفت و توسعه ضوابط روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شود. تمام نظام های قانونگذار همواره سعی بر گسترش سیطره خود بر رسیدگی به جرایم و مجازات مرتکبین داشته و بسیار اتفاق می افتد که در رابطه با جرم ارتکابی مراجع قضایی خود را صالح به رسیدگی می دانند یا در بسیاری موارد قانونگذار به فراخور وضع موجود رفتارهای جدیدی را جرم انگاری نموده یا متقابلا وصف مجرمانه ای را از رفتاری که سابقا جرم بوده است می زداید. جرم شناختن رفتار افراد و مجازات آنان بدون وجود یک ضابطه ای از پیش تعیین شده امری ناشایست و ناعادلانه بوده و آزادی افراد را با تهدید جدی مواجه می سازد. این ضابطه از پیش تعیین شده همان قانون است و تا مادامی که رفتاری در قانون جرم انگاری نشده باشد نمی توان افراد را بابت انجام آن تحت تعقیب قرار داد. محیط اجتماعی در رفتار انسان موثر است ولی همیشه نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز ندارد. ساخت شخصیت روانی تحت تاثیر عامل وراثت و محیطی است که در آن قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اندیشه و روحیه مجرمین موضوع قابل بحث در فرایند شکل گیری یک عمل مجرمانه است که فرد را به سمت ارتکاب عمل مجرمانه سوق می دهد. عزم و تصمیم بر ارتکاب جرم به تنهایی دارای هیچگونه آثار جزیی نیست زیرا قصد و نیت بر ارتکاب جرم امری است باطنی و قابل ندامت و پشیمانی این مرحله برای امنیت عمومی خطری ندارد و تنها در صورت ثبوت حاکی از خبث طینت فرد است. مع هذا برای تحقق شروع به جرم قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ضرورت دارد.
Machine summary:
اقتضای سیاست کیفری همین مجازات نکردن فکر و قصد ارتکاب جرم است 80 زیرا وقتی اشخاص در مرحله فکر و قصد ارتکاب جرم قابل مجازات باشند ممکن است ترجیح دهند جرم را تا آخر انجام دهند چون می دانند که بر هر صورت مجازات خواهند شد به علاوه کشف قصد اشخاص نیز مشکل است و چه بسا موجب توسل به اخذ اقرار به اجبار و شکنجه گردد که این شیوه هم با توجه به اصل سی و هشتم قانون اساسی ممنوع و ضمانت اجرای آن ماده ٥٧٨ قانون تعزیرات می باشد: ماده ٥٧٨: هریک از مستخدمین ومأمورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه ایذا و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت .
با نگاهی به سیر قانونگذاری در خصوص جرایم ناتمام ، مشخص میشود که آنچه در این تبصره نمود قانونی گرفته است ، نه بدعت قانونگذار، بلکه رجعت او به تبصره ماده ٢٥ قانون مجازات عمومی سال ٥٢ است ؛ زیرا تبصره اخیر مقرر می داشت : "درصورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن بیاطلاع بوده ، وقوع جرم غیر ممکن شده ، عمل درحکم شروع به جرم محسوب میگردد.