Abstract:
آزادی اجتماعات یکی از اساسیترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولتهای مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیتها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات میپردازند. از سوی دیگر قضاییسازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیستجهان به مستعمرهسازی آن و انحلال حوزه عمومی میانجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیستجهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولتها به-گونهای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقههای متفاوت و گوناگونی شیوههای زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویههای خود از طریق منع قضاییسازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال میپردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویههای دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضاییسازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویههای بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینههای قضاییسازی زیستجهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نمودهاند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار میگیرند.
Freedom of association is one of the most fundamental pillars of the realization of the public sphere in modern state. Therefore, its realization is guaranteed with the least restrictions in the constitution, and administrative and constitutional judges, as guardians of the public sphere, protect the freedom of association. on the other hand, Juridification leading to its colonization and the dissolution of the public sphere. Because, in some cases, government intervention through the enactment of positive laws in the realm of life-world may help the lower classes; But the nature of governments is such that they are often unable to respect the independence of individuals with different tastes and diversity of lifestyles. Therefore, in order to establish legitimate legal norms in the public sphere, the administrative and constitutional judges are obliged to fulfill the obstacles to the government's entry into the public sphere in their procedures through the prohibition of Juridification. this article deals with the question that does the freedom of association in Iran's legal system and in administrative and constitutional judge procedures have the necessary ability to play a role in the development of the public sphere and adapt to the standards of this sphere? Despite guarantee of freedom of association in the constitution, Iran's constitutional and administrative judges, in contradictory procedures in protecting freedom of association, have created grounds of Juridification of life-world, weakness of the public sphere and, as a result, crisis of legitimacy in norm-making. In this article, mentioned topics are studied in a descriptive-analytical way.
Machine summary:
از سـوي ديگـر، قضاييسـازي بـه معنـي افزايـش قوانيـن اثباتـي در بسـتر زيسـت جهان بـه مستعمره سـازي آن و انحـلال حـوزه عمومـي ميانجامـد؛ زيـرا هـر چنـد در مـواردي، دخالـت دولـت از طريـق وضـع قوانين اثباتـي در حـوزه زيسـت جهان ممکـن اسـت بـه طبقـات فرودسـت کمـک کنـد، امـا ماهيـت دولت هـا بـه گون هــاي اســت کــه از رعايــت اســتقلال افــراد بــا ســليقه هاي متفــاوت و گوناگونــي شــيوه هاي زندگــي عاجزنـد.
٢ بـا عنايـت بـه نقـش محـوري آزادي اجتماعـات در تحقـق حـوزه عمومـي، در ايـن مقالـه ميکوشـيم بــه ايــن پرســش ها پاســخ دهيــم : آيــا آزادي اجتماعــات در نظــام حقوقــي ايــران بــراي نقش آفرينــي در تکويـن حـوزه عمومـي همه سـالارانه ، توانايـي لازم را دارد؟ آيـا رويکردهـاي ديـوان عدالـت اداري و شـوراي 1 40 ١.
هيئــت عمومــي ديــوان عدالــت اداري آن مصوبــه را ايــن گونــه ابطــال کــرد: »تصويب نامــه مــورد شــکايت کــه محل هــاي تجمــع گروه هــاي مختلــف در تهــران و شهرســتان ها بــه محل هــاي مشــخص محــدود شــده ، اولاً: بـا اصـل ٢٧ قانـون اساسـي کـه تشـکيل اجتماعــات و راه پيماييهـا را از حيـث محل هـاي اجتماعـات عليالاطـلاق آزاد اعـلام کـرده ، مغايـرت دارد.
در پرتـو نظريـه حـوزه عمومـي، رويکـرد ديـوان عدالـت اداري بـه آزادي اجتماعـات در ايـن رأي از دو نظـر قابـل تأمـل اسـت : الــف ( در بنــد اول ايــن رأي، ديــوان عدالــت اداري در راســتاي پاســداري از آزاديهــاي عمومــي، تعييــن مکان هــاي مشــخص بــراي اجتمــاع عمــوم را مغايــر اطــلاق اصــل ٢٧ قانــون اساســي اعــلام کـرده اسـت .