Abstract:
در حقوق داخلی ایران اصل بر معیار اقامتگاه اصلی است لیکن در طرح این پرسش که تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر چیست و چه آثاری دارد؟ این فرضیات مطرح گردیده که در حقوق ایران بر اساس ماده 1002 ق.م. و ماده 591 ق.ت. و مواد 1 و 3 قانون ثبت شرکت ها تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر مرکز عملیات و فعالیت آنها می باشد. برخی از شرکتهای الکترونیکی در خارج از ایران ثبت شده و تابعیت آنها محرز می باشد اما نمایندگی این شرکتها بر اساس ماده 3 قانون ثبت شرکتها و ماده 1002 ق.م. است. لیکن در خصوص تعدادی از شرکتهای الکترونیکی که نه ثبت شده اند و نه تابعیت کشوری را دارند و در فضای سایبر فعالیت می کنند در حقوق ایران خلاء قانونی وجود دارد. روش مقایسه ای استفاده شده است.
In Iran's domestic law, the principle is based on the criterion of the main residence, but in raising the question, what is the citizenship of electronic companies and the law governing their shares based on and what are its effects? These assumptions have been raised that in Iranian law based on Article 1002 of the Civil Code and Article 591 of the Trade Law. And Articles 1 and 3 of the Companies Registration Law, the citizenship of electronic companies and the law governing their shares is based on their operations and activity center. Some electronic companies are registered outside of Iran and their citizenship is certain, but the representation of these companies is based on Article 3 of the Companies Registration Law and Article 1002 of the Civil Code. But regarding a number of electronic companies that are neither registered nor have national citizenship and operate in the cyberspace, there is a legal gap in Iran's laws. The comparative method is used.
Machine summary:
آثار تعيين تابعيت شرکت هاي الکترونيکي در حقوق ايران مير جميل جليلي ١- نجاد علي الماسي ٢*- بابک وثوقي فرد 3 تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٠٤/٠٩- تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/١١/٠١ چکيده : در حقوق داخلي ايران اصل بر معيار اقامتگاه اصلي است ليکن در طرح اين پرسش که تابعيت شرکت هاي الکترونيکي و قانون حاکم بر سهام آنها مبتني بر چيست و چه آثاري دارد؟ اين فرضيات مطرح گرديده که در حقوق ايران بر اساس ماده ١٠٠٢ ق .
ir ٣ - استاديار گروه حقوق ، واحد تهران مرکزي، دانشگاه آزاد اسلامي ، تهران ، ايران 145 مقدمه موضوع تابعيت شرکت ها از جمله مفاهيمي است که هم در حقوق ملي کشورها و هم در رويه هاي قضايي به آن پرداخته شده اما تعريف صريحي براي آن از سوي قانونگذاران نگاشته نشده است و به همين دليل ، گاهي اين مفهوم مورد ترديد قرار ميگيرد.
اصول حاکم بر تابعيت سه اصل بين المللي حاکم بر تابعيت وجود دارد که اين اصول مورد قبول تمامي کشورها بوده و اغلب کشورها، قوانين تابعيت خود را مبتني بر اين اصول تدوين نموده اند که به شرح و توضيح آنها ميپردازيم : اصل اول : هر فردي بايد داراي تابعيت باشد (نفي بي تابعيتي): اين اصل حاکي از آن است که هر شخصي بايد تبعه يک کشور بوده که معمولا اين تابعيت در بدو تولد براي شخص ايجاد ميشود.
وضعيت تابعيت شرکت هاي تجاري در ايران به موجب ماده ١ قانون ثبت شرکت ها مورخ ١٣١٠/٣/١١: «هر شرکتي که در ايران تشکيل و مرکز اصلي آن در ايران باشد، شرکت ايراني محسوب است .