Abstract:
توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکتها و بازارها تأثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی میباشد. آنچه که از نتایج این پژوهش برآمده است این است که تغییرات در سیاستهای مالی، تجاری و مقررات دولت، میتوانند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات بازار سهام و حجم کسب و کار منجر شوند. همچنین، توسعه سیاسی میتواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکتها داشته باشد. بنابراین، شرکتها باید برای پیشبینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاستهای خود را باتوجه به این تغییرات بروز رسانی کنند. همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود.
development, as one of the important factors in economic and social developments, has a significant impact on the business environment. changes and political rules of governance directly and indirectly affect companies and markets. the purpose of the current research is to investigate the political development and its effect on the business environment, which is an analytical descriptive method. what emerged from the results of this research is that changes in financial, commercial policies and government regulations can lead to changes in interest rates, inflation rates, stock market fluctuations and business volumes. also, political development can have a direct impact on working conditions and employment in companies. therefore, companies should be prepared to anticipate political changes and their impact on their business and update their policies according to these changes. close and correct cooperation between the government and the private sector can lead to sustainable development and economic growth.
Machine summary:
توسعه سياسي با تأثير رويکرد دولت و سياست هاي حکومتي در جهت پشتيباني از کسب و کارها، بهبود زيرساخت ها، تسهيلات مالي ، توسعه فناوري و نوآوري ، قوانين مناسب و همکاري بين دولت و بخش خصوصي ، مي تواند به رشد و توسعه زيرساخت هاي محيط کسب و کار کمک کند.
وقفه در تعديل موجودي سرمايه ميتواند بر مبناي ديدگاه اقتصاد نهادگراي جديد ناشي از محيط نهادي فعاليت هاي اقتصادي کشور باشد که به صورت شاخص فضاي کسب و کار در مدل ما لحاظ ميشود (متوسلي، ١٣٨٤).
٤. يافته هاي پژوهش از لحاظ تئوريک انتظار بر اين است که سرمايه گذاري هاي دولتي و درجه باز بودن اقتصاد رابطه مثبت با فضاي کسب وکار و تورم و نظام مالياتي حاکم بر کشور و نوسانات نرخ ارز رابطه منفي با فضاي کسب وکار داشته باشند.
فضاي کسب وکار از شرايط مطلوبي برخوردار بوده، زيرا در اين دوران با افزايش درآمدهاي نفتي مخارج دولت و سرمايه گذاري هاي دولتي نسبت به مقياس اقتصاد افزايش داشته است .
در آغاز اين دوره نرخ تورم پايين و نرخ رشد توليد بالا بوده که خود اين عامل تأثير مثبتي بر بهبود فضاي کسب وکار داشته است .
همچنين ، به دليل اجراي سياست تعديل ، نرخ تورم و نوسانات آن نيز در اين دوره پايين بوده که خود اين عامل منجر به بهبود در فضاي کسب و کار شده است .
بنابراين ، شرکت ها بايد براي پيش بيني تغييرات سياسي و تأثير آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سياست هاي خود را با توجه به اين تغييرات بروزرساني کنند.