Abstract:
قاعدهی حفظ نظام از قواعد مهم و موثر در ابواب مختلف فقه است و در مسائل مهمی مانند ضرورت
تشکیل حکومت در عصر غیبت، اعتبار ید و ... به آن استدلال شده است با این حال از بعضی ابعاد این
قاعده به طور مفصل بحث نشده است. این تحقیق در پاسخ به برخی سوالات نظیر اینکه مراد از نظام در
این قاعده چیست و چه مصادیقی از نظام را در بر میگیرد؟ پشتوانه و ادله حجیت این قاعده چیست؟
فقها در چه مواردی به قاعده وجوب حفظ نظام استناد کردهاند؟
و با هدف روشنتر شدن دامنه قاعده مذکور از ابزار مطالعه کتابخانهای و روش توصیفی تحلیلی انجام شده است بدین ترتیب که برای یافتن پاسخ، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی واژه های » نظام و اختلال و سپس مدرک قاعده اعم از دلیل عقلی و نقلی و پس از آن مواردی که فقها در اثبات آن به این قاعده استدلال کردهاند مورد بررسی قرار گرفت
Machine summary:
اين تحقيق در پاسخ به برخي سؤالات نظير اينکه مراد از نظام در اين قاعده چيست و چه مصاديقي از نظام را در بر ميگيرد؟ پشتوانه و ادله حجيت اين قاعده چيست ؟ فقها در چه مواردي به قاعده وجوب حفظ نظام استناد کرده اند؟ و با هدف روشن تر شدن دامنه قاعده مذکور از ابزار مطالعه کتابخانه اي و روش توصيفي تحليلي انجام شده است بدين ترتيب که براي يافتن پاسخ ، ابتدا معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي «نظام » و «اختلال » و سپس مدرک قاعده اعم از دليل عقلي و نقلي و پس از آن مواردي که فقها در اثبات آن به اين قاعده استدلال کرده اند مورد بررسي قرار گرفت .
دليل عقلي مفاد اين قاعده يعني ضرورت حفظ نظام و حرمت اخلال به آن از احکام بديهي عقل است و عقل به قبح فعلي که موجب اختلال نظام حيات نوع انسان و به هم ريختن معيشت و اجتماع بشود حکم و در مقابل به لزوم انجام هر فعلي که سبب حفظ اين معاش و اجتماع شود، حکم ميکند لذا آنچه از دليل نقلي در اين باره وارد شده ، حمل بر ارشاديت ميشود همانطور که در ذيل برخي روايات به اين امر ارتکازي که منشاء آن عقل سليم است اشاره شده مانند آنجا که امام عليه السلام ميفرمايد: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » که در آن ، ضرورت حفط نظام بازار و اقتصاد مسلمين ، مفروض پنداشته شده است .