Abstract:
اصل 4 قانون اساسی مقرر میداردکه همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه محل بحث واقع شده، فتوای معیار تطبیق قوانین با موازین شرعی با توجه به اختلاف فتاوی مجتهدان است. یکی از نظریات شایان طرح که تاکنون شرح و بسطی برای آن نیامده، نظریه فتوای اسهل است. نویسنده سعی دارد برای نخستینبار آن را در جایگاه فتوای معیار تبیین و نقد و بررسی کند. ازجمله مبانی اصلی این نظریه، سهولت و تیسیر است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای نگاشته شده است، پس از تبیین و شرح نظریه فتوای اسهل، این نظریه با چندین ضابطه سنجیده و درنتیجه، روشن میشود که به علت عدم برخورداری از مبنای کافی در فقه امامیه و عدم بهره کافی از شاخصههایی مانند جامعیت، مقبولیت میان فقها و توانایی کافی در حل مسائل، قوت لازم را از لحاظ قرارگیری بهعنوان فتوای معیار تقنین ندارد، اما باید اذعان داشت که سهولت با توجه به جایگاه و اهمیتی که در بطن شریعت اسلام دارد، میتواند بهعنوان ضابطهای در راستای سنجش و شناسایی فتوای معیار به شمار آید.
The fourth principle of the constitution stipulates that all laws must be based on Islamic principles and that it is the responsibility of the jurists of the Guardian Council to determine them. What has been discussed, is the judgement of the criterion of compliance of the laws with the legal criteria, considering the differences between the judgements of the pundits. One of the theories that can be proposed, which has not been studied so far, is the theory of easier judgement. The author tries to rewiew it for the first time in the position of a standard judgement. Among the foundations of this theory is the rule of “taisir”. The theory of easier judgement is examined with several criteria and it becomes clear that the theory due to lack of sufficient and necessary basis in Imami jurisprudence and insufficient use of characteristics such as: Comprehensiveness, acceptance among jurists and sufficient power in resolving interests and corruptions, do not have the necessary strength to be considered as a standard legislative judgement.However, it should be said that ease, considering its importance in Islam, can be considered as a rule for measuring and identifying standard judgement.
Machine summary:
در اين نوشتار که به روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي نگاشته شده است ، پس از تبيين و شرح نظريه فتواي اسهل ، اين نظريه با چندين ضابطه سنجيده و درنتيجه ، روشن ميشود که به علت عدم برخورداري از مبناي کافي در فقه اماميه و عدم بهره کافي از شاخفه هايي مانند جامعيت ، مقبوليت ميان فقها و توانايي کافي در حل مسائل ، قوت لازم را از لحاظ قرارگيري به عنوان فتواي معيار تقنين ندارد، اما بايد اذعان داشت که سهولت با توجه به جايگاه و اهميتي که در بطن شريعت اسلام دارد، ميتواند به عنوان ضابطه اي در راستاي سنجش و شناسايي فتواي معيار به شمار آيد.
همچنين ازجمله مرجع هايي که به مستندات قاعده تسهيل که خود مبنايي براي فتواي اسهل به شمار ميآيد، ميتوان به آثاري مانند «قاعده تسهيل و نقش آن در استنباط احکام حج » (عندليبي، ١٣٩٦)، ک ل ددصحم علي)حتقق نحک مقفث حعحک مقل٦حمبحفکوح ه ولله لي (اسداللهي، ١٣٨٢) و وگشوحعحويروح:همتحقيسل ن حعحخکژحص تحمبحه ويل.
حاصل بحث هاي شکل گرفته در تلفيق و تتبع رخص ، زمينه اي براي پيدايش نظريه اي به نام اختيار ايسر را در تقنين حکومت اسلامي از منظر فقه اهل سنت فراهم آورد و در واقع ، ازجمله نظرياتي است که با هدف حل مشکلات و پاسخ به نيازهاي روز جامعه اهل سنت از طريق قانونگذاري بر مبناي فتواي آسانتر مطرح ميشود.