Abstract:
سلب حق از موضوعات مهمی است که در مباحث فقهی وحقوقی گوناگون مورد توجه خاص قرار گرفته است.علماء علم حقوق ،هدف ازارائه قواعد حقوقی را،تامین آزادی انسان واحترام به شخصیت وحقوق طبیعی افراد می دانند.همان گونه که انسان حق دارد آزادانه فعالیت های مادی ومعنوی خود را گسترش دهد از سوی دیگر آزاد است که حقوقی را از خود سلب نماید .آزادی اراده در"سلب حق"یکی از شئون مهم آزادی های حقوقی محسوب می شود به گونه ای که فقدان آن زندگی انسان را مشکل وناممکن می سازد.مبانی سلب حق در حقوق ایران ومصر دارای وجوه تشابه وتفاوت است. حقوق مصر توجه ویژه ای به عرف وحقوق طبیعی وعدالت مبذول داشته است.حجیت عرف در نظر اهل سنت، بر اهمیت آن درحقوق مصر افزوده است،درحالی که درحقوق ایران، صرفنظر از عدم تصریح به مبانی حقوق طبیعی وعدالت ،با توجه به مذهب رسمی کشور،عرف دیگر اهمیت مذکور درقانون آیین دادرسی مدنی،1318راندارد.نظریه اصالت اراده وقاعده تسلیط ، مبانی اصلی سلب حق در حقوق ایران است.
Waive of right is an important topic that is given special attention in various jurisprudential and legal issues,law scholars consider the goal of providing legal rules as providing human freedom and respect for the personality and the rights of individual.As human being has the right to freely develop his spritual and material activities :he has the freedom to deprive himself of same rights. Free will in deprivation of right is one of the important issues of legal Freedom.So that the lack of it makes human life difficult and impossible.Principle of waive right in Iranian Iow and Egypt has similarities and differences.Egyptian law has paid special attention to customand natural rights and Justice.The virtue of custom in the sunni view has added to its importance in Egyptian law. While in Iranian law regard 0less of non attribution to the fundamentals of natural rights and Justice considering the official religon of the country ,the custom does not have the same importance in this 1318 civil law.
Machine summary:
م ) ايران قابل رويت است ،لذا طرفين در تعيين آثار و نتايج حقوقي عقد آزاد مي باشند،البته با توجه به شرط عدم مخالفت صريح با قانون امري، که اين مورد هم يکي از نتايج ذکر شده براي اصل حاکميت اراده است .
از حيث جايگاه ،"عرف "در حقوق مصر شبيه دستور العمل مقرردر ماده ٣قانون آيين دادرسي مدني ايران در سال ١٣١٨مي باشد که منسوخ ، شده است ، در اين قانون پس از روح ومفاد قوانين ،عرف وعادت مسلم برترين جايگاه حقوقي را دارا مي بوده است .
نظر به اين که مباني فقهي بخشي از حقوق ايران را تشکيل مي دهند ودر نظام حقوقي ايران با توجه به اصل ١٦٧ قانون اساسي وماده ٣ قانون آيين دادرسي مدني ١٣٧٩وماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي کيفري ،مباني فقهي بر گرفته از فقه اماميه مي باشد، دراين مقاله ابتدا مبناي سلب حق در فقه اماميه رابيان نموديم ،سلب حق در کتب اصولي با عنوان قاعده اسقاط بيان شده است به اين معنا که "لکل ذي حق اسقاط حقه "و"کل ما کان حقا فهو قابل للاسقاط "مستند اين قاعده نيز روايت پيامبر اکرم (ص ) "الناس مسلطون علي اموالهم و(انفسهم )"مي باشد که به مقتضاي اين روايت هر مالکي نسبت به مايملک خود تسلط کامل دارد ومي تواند درآن هر گونه تصرفي انجام دهد چه ايجابي وچه سلبي ،مگر اين که به موجب دليل شرعي خلاف آن اثبات گردد.
در حقوق مصر نيز عمل حقوقي ،اعم از عقد وايقاع است وارکان آن يعني اراده صحيح واراده فرد داراي اهليت ،نقش مهمي در تحقق سلب حق دارد.