Abstract:
دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می‌رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویتبندی و میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت‌های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه‌ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته‌های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.
Economic diplomacy is the most important legal and political tool to counter sanctions. This study seeks to provide a quantitative model for economic diplomacy aimed at strengthening Iran's economic governance in the region. For this purpose, it uses fuzzy hierarchical analysis method to predict policy priorities and the effectiveness of each policy.Findings of this study show that in economic diplomacy, the priority is to attract foreign capital (with a coefficient of 0.17). Economic diplomacy should be more tailored to the needs of multinational corporations than governments. The next priority of Iran's foreign policy in the field of economy should be on Iran's membership and use of world economic organizations. This study shows that the management and liberalization of the country's foreign exchange resources is the next priority of economic diplomacy. Having a trade surplus should be the fifth strategy obtained by obtaining concessions, especially tariff, currency and tax concessions for private sector exporters in the destination countries.The seventh and eighth priorities in economic diplomacy are to strengthen the country's position in the World Bank and the International Monetary Fund. This will happen by strengthening the Iranian representations and strengthening the country's seat in the specialized commissions and working groups of these institutions. The ninth and tenth priorities of economic diplomacy should be to facilitate the export of industrial goods and liberalize the economy, respectively.Findings of this study provide a list of 25 priority measures of economic diplomacy.
(
, 
, 
)
