Abstract:
بحرانهای اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانیهایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم
کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانکها از طریق خلق اعتبار و خلق پول،
سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و درنتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم،
بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و.... شدهاند. در طی دهههای اخیر تئوریهای مختلفی در ارتباط با
نظام بانکداری شکل گرفته است: 2 (تئوری واسطهگری مالی بانکها 1) تئوری اصل ذخیره جزئی و
3 (تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان میدهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت
دارد. نگاه کالایی و نه اعتباری به پول، عدم اطلاع از فرآیند خلق پول بانکها و در نظر گرفتن بانک
به عنوان نهادی که تنها واسطه وجوه است، سبب شده نظریات بسیاری از اندیشمندان مسلمان
درباره بانکداری اسلامی، کارایی لازم را نداشته باشد و یا مبتنی بر موازین اسلامی نباشد. گام اول
در طراحی بانکداری اسلامی، شناخت صحیح از ماهیت پول اعتباری و بانک به عنوان نهاد خلق
کننده پول است. با پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت اصلاح نظام
اقتصادی کشور بر اساس آموزههای دین مبین اسلام مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفت. با
توجه به این که بانکها از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور هستند، اصلاح نظام بانکی به
عنوان یکی از اولویتهای مهم کشور مطرح شد.
Machine summary:
بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ که " استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ( ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور" را از اهداف نظام بانکی مقرر کرده استء برای ارزیابی شدن به معیارها و ضوابطی نیاز دارد» که بنظر می رسد از طریق آن ها می توان توفیق این نظام را در نیل به اهداف تعریف شده برای آن سنجش نمود.
ء در مرحله بعد این سوال مطرح می شود که الزامات مالکیتی و مدیریتی بانک از نظر اسلام چیست؟ به عبارت دیگرء آیا بانکی که امکان خلق پول از هیچ را دارد» می تواند در مالکیت بخش خصوصی باشد؟ و آیا مدیریت پول خلق شده جدید می تواند تماما در اختیار بخش خصوصی باشد یا حاکمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد؟ همچنین با پذیرش دیدگاه خلق پولء تعریف ها دریاره عملیات بانکی یا سپرده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیل آن به اصلاح نیاز خواهد داشت.
این به آن سبب است که کاهش ذخیره قانونی (بر سپرده های جاری با سرمایه گذاری این امکان را برای بانک فراهم می آورد که منابع بیشتری را از طریق عقود اسلامی به سرمایه تبدیل کند و با توجه به ممنوعیت بورس بازی و کنزء افزایش حجم پول همراه با افزایش سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ می دهد.
سوریهء دارالمکتبی ٩۵1 ۰ ,61علمه8 و تصش ,060 ملصد8 مهد و5 م1006 ۵ط* ,ر09340) ول معط 106 ,0ع2عنطا) م۳۹۵8 0161 ومد 2/0۵6۶ اه امد ما00 166 ,(3969) .