Abstract:
یکی از چالشهایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانالهای مختلف از جمله تاثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بیثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کلهای پولی حاکی از تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانکها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصرهای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تاثیرگذاری بر جزء خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه میتوان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانههای غیررسمی با خزانهداری کل، تامین هزینههای جاری صرفا از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوششهای مختلف در بودجه و... اشاره کرد.
Machine summary:
روند مشابه بدهی بانکها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصرهای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است.
تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تأثیرگذاری بر جزء خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد.
باید توجه داشت که ادامه این روند در بودجهنویسی و اجرای بودجه پیامدهای امنیت اقتصادی زیادی به همراه دارد که از آن جمله میتوان به مزمنتر شدن رکود تورمی، کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید و رفاه عمومی، کاهش توانایی دولت در ارائه کمکهای حمایتی، کاهش توانایی دولت در سرمایهگذاریهای زیرساختی، نااطمینانی و بیثباتی در فضای کلان اقتصاد و در پی آن، کاهش سرمایهگذاریهای مولد و...
همانطور که در این نمودار مشاهده میشود، روند کسری بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی خلاف جهت هم است، اما قدر مطلق شیب (سرعت افزایش) تقریباً مشابهی دارند.
کارشناسان معتقدند، دولت بهخصوص در سالهای اخیر، برای جبران بخشی از کسری بودجه خود به تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد، تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها، متأثر از نرخ ارز غیررسمی اقدام کرده که درنهایت، منجر به افزایش پایه پولی و در پی آن، نقدینگی و تورم شده است.
این کاهش تقاضا در بلندمدت از سویی منجر به تضعیف هرچه بیشتر تولید میشود و از سوی دیگر، منجر به اتخاذ سیاست افزایش هزینههای دولت (برای تقویت تقاضا) و درنتیجه، تشدید کسری بودجه و تورم میشود.