Abstract:
حقوق شهروندی، مجموعه حقوق بنیادینی هستند که فرد به عنوان شهروند از آن برخوردار است. اصل آزادی مشروع، اصل برایت، حق دسترسی به وکیل، حق دسترسی به دادگاه صالح و غیره، ازجمله این حقوق هستند. در کشور ما، هم قانون گذار در قانون اساسی به طور ویژه این حقوق را مورد توجه قرار داده است و هم مجلس شورای اسلامی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از آن ها پاسداری کرده است. هر انسان، فارغ از هر اندیشه، قومیت و زبانی که دارد، انسان است و به عنوان بشر، دارای شان و مرتبه انسانی است. به همین دلیل نمی توان با هر بهانه ای کرامت انسانی وی را خدشه دار کرد. از طرفی، هر فرد در هر جامعه ، یک سری حقوق بنیادین و ضروری دارد که لازم است از طرف دولت و حکومت رعایت و حفظ شود. بر همین اساس، این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و پاسخ به این سوال که آیا مفهوم آزادی و مصادیق آزادی در هر دو سند حقوق بشر و حقوق شهروندی یکسان است یا خیر، انجام گرفته است. این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به امنیت مدار بودن قانون جدید در پذیرش حقوق شهروندی، قانون گذار جوانب احتیاط را موردنظر داشته و در برخی موارد، محدودیت هایی را نسبت به مطالبه خسارات معنوی مقرر نموده است.
Citizenship rights are the set of fundamental rights that a person has as a citizen, which includes the principle of legitimate freedom, the principle of acquittal, the right to access a lawyer, the right to access a competent court, etc. The constitution has given special attention to these rights and the Islamic Council has protected them in the law respecting legitimate freedoms and protecting the rights of citizens. Every human being is a human being regardless of his/her thoughts, ethnicity, and language, and as a human being, he/she has human dignity and rank; for this reason, his human dignity cannot be undermined with any excuse. On the other hand, every person in any society has a series of fundamental and necessary rights that must be respected and protected by the government. Based on this, the present research aims to compare the single article of the Law on Respecting Legitimate Freedoms and Protecting Citizen Rights and answer the question whether the concept of freedom and examples of freedom are the same in both human rights and citizenship rights documents. This article is of a descriptive-analytical type and its results showed that due to the security orientation of the new law in accepting citizenship rights, the legislator has considered the aspects of caution and in some cases has set some limits regarding the claim of moral damages.
Machine summary:
در اين مقاله ، پس از بيان مواد مرتبط با رعايت حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد بين المللي حقوق بشر، به خصوص ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب دسامبر ١٩٦٦ که ايران نيز عضويت آن را پذيرفته و بر همين اساس رعايت مفاد آن جزء تکاليف بين المللي کشور محسوب ميشود، به بررسي مطابقت قوانين کيفري ايران با ميثاق يادشده در زمينه هاي به رسميت شناختن حق آزادي و امنيت شخصي و ضرورت جواز قانوني از سوي مقام قضايي، موارد سلب آزادي افراد و نيز حق اعتراض متهم به دستگيري و بازداشت خود مي پردازيم و پس از بيان موارد مبهم و مسوکوت مرتبط با آن ، به نوآوري هاي قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ ش خواهيم پرداخت تا روشن شود قانون گذار ايران در راستاي مطابقت با تعهدات بين المللي پذيرفته شده در کشور، در قانون يادشده گامي به جلو برداشته است يا خير.
صادقي زيازي و همکاران (١٣٩٣) در تحقيقي به بررسي حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد بين المللي حقوق بشر و حقوق ايران ، با نگاهي به نوآوري هاي قانون آيين دادرسي کيفري پرداختند.
(1392 حق آزادي و امنيت شخصي در حقوق ايران بر اساس مواد و مفاد اسناد بين المللي حقوق بشر در راستاي حمايت از حق آزادي و امنيت شخصي افراد، اصل بر منع دستگيري و بازداشت افراد است و از هيچ کس ، مگر به جهات و طب آيين دادرسي مقرر به حکم قانون نميتوان سلب آزادي کرد.