Abstract:
دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی، قفقاز و ایران با مساحتی معادل 000/400 کیلومتر
واقع شده است. این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و
روسیه محصور شده است؛ ماقبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921 و 1940 تدوین
شده بود بر آن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با دارابودن
مشکلات متعدد اقتصادی که به جای مانده از یک حاکمیت متمرکز در طی سالیان دراز بود در راستای سامان بخشیدن به
اقتصاد خود هر کدام به شکلی متوجه دریای خزر و بهرهبرداری از منابع آن شدند از این رو شرایط ژئوپلتیک جدید تعیین
رژیم حقوقی دریای خزر را فوریت میبخشید اما متاسفانه به دلیل اختلافات اساسی بین کشورهای حاشیه این دریا این
معضلات همچنان ادامه دارد و با توجه به آسیبپذیر بودن زیست محیط این دریا تعیین نظام حقوقی جدید با در نظر گرفتن
منافع تمام کشورهای حاشیه از اولویتهای این منطقه است.
Machine summary:
بدین صورت بهرهبرداری از منطقه وسیعی از دریای خزر مابین پنج کشور ساحلی مشترک خواهد بود که میتوان در این خصوص نیز از ترتیباتی که در دریای آزاد مقرر شده استفاده کرد، از جمله ایجاد نهاد مشابهی که مسئول کاووش و استخراج، بهرهبرداری و توزیع عادلانه منابع معدنی این دریا در منطقه باشد اما با توجه به اینکه دریای خزر دارای ویژگی منحصر به فرد چه از نظر جغرافیای سیاسی، امنیتی و توانایی اقتصادی (بزرگترین دریاچه جهان) و چه از نظر اهمیت تاریخی و جغرافیایی و حتی از نظر اکوسیستم میباشد و تشابهی با سایر دریاچههای مشترک بین دو یا چند کشور ندارد عرف رویههای قضایی و حتی کنوانسیونهای عام بینالملل ناظر بر دریاها نتوانستند کمک زیادی به حل مشکل کنند و لذا عمدهترین منبع حقوقی که در مذاکرات دیپلماتیک میبایست مبنا قرار گیرد قراردادها و معاهدات موجود است (دونایووا، پیشین، ص 119) نظامهای حقوقی دریای خزر: 1 - نظام حقوقی کشتیرانی: در حال حاضر حق برابر کشتیرانی آزاد که در معاهده دوستی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق به تاریخ 21 فوریه 1921 شناسایی شده و سپس در معاهده تجارت و کشتیرانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در 25 مارس 1940 تثبیت گردید؛ که در ماده 12 آن قرارداد جزئیات رژیم دریانوردی را تعیین میکند.