Abstract:
در این مقاله تلاش میشود تا حبس در قبال دین مدیون تاجر و غیر تاجر در رژیم حقوقی ـ مدنی و تجارت ـ بررسی و وجوه اشتراک و افتراق آن استنتاج شود. از آن جای که اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر سایر قوانین و مقررات است، جواز حبس بدوی و استدامی مدیون اعم از مماطل و غیر آن بررسی شده و ضمن تطبیق قوانین موضوعه با برداشتهای فقهی پیشنهادات منطبق با شریعت اسلام و فقه امامیه ارائه شود.به نظر نگارنده حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین، غیر شرعی بوده و صرفا حبس ملیء و مماطل مجوز شرعی دارد؛ لذا برداشتهای موجود از قوانین موضوعهای که حکم به جواز حبس میدهد, صحیح نیست
Machine summary:
"4 شیخ طوسی بین روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده و مشخصا بیان می دارد که حضرت علی (ع) صرفا سه گروه را زندانی مینمودند: غاصب, خورندهی مال یتیم از روی ظلم و عدوان و کسی که خیانت در امانت نموده باشد؛ و روایتی که اذعان می دارد که حضرت علی (ع) شخص مدیون را حبس می نمود و چنانچه افلاس و نیازش آشکار میشد, او را رها میکرد تا مالی بیابد, بدین شکل رفع تنافی نموده است که: یک روایت در مورد مجازات است, و دیگری برای آن است که وضعیت مالی مفلس روشن شود؛ و این حبس قطعا حبس طولانی نخواهد بود؛ لذا با علم به افلاس, از زندان خارج میشود و اگر مال داشته باشد, اخراج شده و ملزم به فروش مال و تأدیهی دین میشود.
» از طریق شیعه نیز از قول امام باقر (ع) روایتی رسیده که حضرت علی (ع) در دین , شخص مدیون را حبس مینمودند تا افلاس وی روشن شود که در این صورت از زندان آزاد میشد تا آنکه مالی بیابد؛ زیرا که حبس یا به دلیل اثبات اعسار یا به دلیل قضای دین است که دلیل اول ثابت و قضای دین هم که متغیراست؛ پس برای حبس فایدهای متصور نیست لیکن ابوحنیفه برای طلبکار این حق را قائل شده که وی میتواند ملازم و همراه مدیون شده ولی باید به گونه ای باشد که مانع از تکسب وی نشود."