Abstract:
آقای غنینژاد معتقدند که در اندیشه مدرن برای انسان چند حق طبیعی تعریف شده است که از آن به عنوان حقوق بشر یاد میشود. حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی در انتخاب شیوه زندگی، مبنای تئوریهای عدالت را تشکیل میدهند. عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق فردی است و در این میان عدالت اجتماعی گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که دارای حقوق برابرند، اما واضح است که تقسیم مساوی میان افراد راه حل نیست؛ زیرا شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و شناسایی چنین اموری نیز در جوامع امروزی با توجه به گستردگی آن امکانپذیر نیست. از اینرو سیاست توزیع ثروت نمیتواند معضل عدالت را رفع نماید؛ افزون بر این که این امر بر فراگرد تولید اثر کاهنده گذاشته و کارایی اقتصادی را به شدت کاهش میدهد. لذا برای ایجاد عدالت باید اقتصاد را آزاد کنیم.
Machine summary:
عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق فردى است و در این میان عدالت اجتماعى گویاى توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادى است که داراى حقوق برابرند، اما واضح است که تقسیم مساوى میان افراد راه حل نیست؛ زیرا شایستگى، توانایى، تلاش، نیاز و ذائقه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و شناسایى چنین امورى نیز در جوامع امروزى با توجه به گستردگى آن امکانپذیر نیست.
نتیجه این که اگر بهبود شرایط زندگى اقشار کم درآمد جامعه و مبارزه با فقر را یکى از آرمانهاى بزرگ عدالت در زمینه اقتصادى بدانیم، یقینا این آرمانها در نظامهاى مبتنى بر اقتصاد آزاد بیشتر قابل دسترسى است تا در اقتصادهاى دولت محور و توزیعگرا.
6. در این گفتوگو توزیع سهام عدالت که نه تنها مالیاتستانى از قشر ثروتمند است و نه مغایر با عدالت، معادل مداخله در بازار و از بین بردن تولید ابراز شده؛ در حالى که حتى در کشورهاى با اقتصاد آزاد و عضو سازمان تجارت جهانى اینطور نیست که سیاستهاى حمایتى خود را اقشار ضعیف مردم برداشته باشند، بلکه آنها هم از طرق مختلف به کنترل رشد فقر در جامعه خود مىپردازند؛ زیرا همه اقشار جامعه توانایى تولید ثروت به میزان مایحتاج خود را ندارند و اگر چنین نباشد با بحرانهاى حاد اجتماعى روبهرو مىشوند، که در برخى موارد خسارت و لطمات زیادى براى کل جامعه دارد.