Abstract:
بازار رهن از کانال‌های اساسی تامین مالی بخش مسکن به شمار می‌رود. این بازار همچون سایر بازارهای مالی دارای بازیگران متعدد و مکانیسم کارکرد آن تابع بستر‌های حقوقی و قانونی فراهم شده به‌ویژه در زمینه حقوق مالکیت و رویکردهای اقامه دعوی، تعداد و تنوع بازیگران، محیط اقتصاد کلان و درجه توسعه‌یافتگی اقتصاد است. در این مقاله ابتدا مفاهیم اولیه بازار رهن تبیین، سپس ویژگی‌های عاملان و بازیگران آن و چگونگی فعالیت آنها توضیح داده میشود. در ادامه با بیان نحوه ایجاد فایل وام رهنی و شاخص‌های ارزیابی متقاضی وام، فرآیند خلق رهن ارایه می‌گردد. همچنین عمده‌ترین ابزارها و محصولات رهنی که در بازارهای توسعه یافته عرضه میشود در انتهای این بخش به اجمال مرور میشود. رویکرد مزبور که عمدتا تبیین کننده ساختار بازار اولیه رهن می‌باشد از آن جهت مهم است که ساختار مذکور عامل مهم در توسعه بازار ثانویه رهن به شمار می‌رود. در واقع بازار رهن باید در مرحله‌ای از توسعه باشد که هزینه‌های ناشی از زیرساخت‌های بازار ثانویه را توجیه نماید. بحث بازار ثانویه رهن و اوراق بهادارسازی دارایی‌ها به عنوان مکانیزمی برای تامین وجوه جایگزین و انتقال ریسک، با توجه به گستردگی و اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن نیاز به مطالعه جداگانه دارد. بنابراین در این مقاله از ورود به بحث مزبور صرف‌نظر شده است.
Machine summary:
"منابع درآمدی این گروه عمدتا" شامل؛ کارمزد خدمات (درصد ثابتی از مانده وام), درآمد حاصل از بهره‌های متعلقه به مانده وجوه امانی که به صورت مشترک بین وام‌گیرنده و خدمات دهنده نگهداری میشود, درآمد حاصل از وجوه در راه ناشی از فاصله زمانی بین دریافت اقساط وام رهنی و ارسال برای سرمایه‌گذار, درآمدهای حاصل از ورود به بازار ثانویه رهن و درآمدهای جنبی حاصل از کارمزد تاخیر در پرداخت و حق کمیسیون‌های مرتبط با بیمه‌های عمر و محصولات بیمه، میشود.
1- ظرفیت 1 2- اعتبار 2 و 3- وثیقه 3 وام دهنده (خلق کننده رهن) برای ارزیابی عوامل ذکرشده از نسبت‌‌ها و معیارهای ذیل که تعیین کننده دوره وام و قیمت‌گذاری آن می‌باشد, استفاده می‌نماید: 1- نسبت‌های ارزیابی ظرفیت وام گیرنده؛ ـ نسبت مبلغ قسط پرداختی بابت رهن به درآمد 4 (PTI): رقم پرداخت شامل؛ اصل وام, بهره, مالیات و بیمه میشود.
بررسی ابزارها و محصولات مورد استفاده در بازار رهن آمریکا و کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که عرضه این محصولات عمدتا" با هدف پوشش متقاضیان بیشتر و گروه‌های مختلف درآمدی طراحی شده است.
بررسی تجارب کشورهای دارای بازار رهن کارآمد و توسعه یافته به ویژه آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که ایجاد زیرساخت‌های قانونی و مالی شامل حقوق مالکیت دارایی‌های حقیقی، رویکردهای سلب حق اقامه دعوی و تضمین ثبات قوانین وام دهی مجموعا" مستلزم اقدام و تمایل اساسی دولت می‌باشد."
(
, 
, 
)
