من القانون الدولی الخاص: التکییف: لأجل تطبیق قواعد الأسناد Journal Article

القضاء أیار و حزیران 1956، السنة الرابعة عشرة - العدد 3 (‎14 page(s) - From 325 to 338 )

Keywords: القانون لقانون قانون تکییف التکییف تطبیق الاسناد

Machine summary:

"فان کان الرأی ان منع‌ الوصیة العرفیة أمر یتعلق بالشکل طبقت قاعدة الاسناد التی تقضی باخضاع‌ شکل العمل القانونی لقانون الدولة التی تم فیها و وجب بناء علی ذلک اخضاع‌ هذه الوصیة للقانون الفرنسی فتعتبر صحیحة لان القانون الفرنسی یجیز الوصیة العرفیة. و الحق ان هذا القول یصدق‌ ان کان الحاکم لا یطبق للفصل فی تنازع القوانین الا قواعد الاسناد الوطنیة، و لکنه لا یصدق ان طبق قواعد اسناد أجنبی اذ یجب ان لا یکون قانونه‌ عندئذ المرجع فی التکییف لاجل تطبیقها،فلیست العبرة باختصاص الحاکم‌ و انما العبرة بالقانون الذی یطبق،و لذلک فالادق عندنا القول بان قانون‌ الدولة التی تطبق قاعدة من قانونها هو المرجع فی التکییف لاجل تطبیق هذه‌ (1)أنظر Graveson ،تنازع القوانین 1952،ص 46-47. اما فی تکییف العلاقات القانونیة،أی المسائل التی هی محل لتنازع‌ القوانین فلا یعنی القول بالرجوع الی قانون دولة ما،ان صفة هذه المسائل‌ لا تتحدد بنظر هذا القانون الا اذا کانت تستجیب تماما لکل أحکامه التی‌ تنظمها سواء أکانت هذه الاحکام جوهریة أم تفصیلیة،فان تطلب ذلک لا یأتلف‌ و وجود تنازع القوانین الذی یفترض اختلاف قوانین الدول فی الامور3. فاذا کان الاصل ان الدولة عندما تصوغ قواعد الاسناد تستعیر تعابیر قانونها الداخلی بمفاهیمها السائدة فیها فلیس من المستبعد أن تعدل هذه المفاهیم لاعتبارات دولیة أو ان تملی الرجوع فی تحدیدها الی‌ قانون آخر غیر القانون الذی یرجع الیه فی التکییف أصلا1و لکن هذا (1) Kahn مشار الیه فی Maury البند 121."

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: