Abstract:

The elimination of Riba from banking system and financial markets of Muslim countries is not possible without identifying Riba tricks and distinguishing the religiously allowed ones from the forbidden ones. So this paper tries to explain the trick and suggest the criteria of forbidden tricks and then applying on the issue of Riba and its tricks. The author defines the trick as: an action that is done in order to change the injunction of an instance through a change in the title to which it corresponds. The criteria for permission of a trick are: The purpose should not be to escape from a forbidden act to a permitted one. The act which is done in order to change the injunction، not to be forbidden per se. The reason of the injunction of initial title implicates the forbiddance of the title of the trick. The existence of another text allows the transition from the reason of the injunction of initial title to the title of trick. The existence of an intellectual reason allows the transition from the reason of the injunction of initial title to the title of trick. In the article، the above mentioned criteria are investigated within different Riba tricks and in addition to justifying the texts، some instances of forbidden Riba tricks which exist in the Iranian non-Riba banking are demonstrated.

Machine summary:

به دليل اهميت اين بحـث در بحث هاي حيله ها، ناچاريم اين دو راه را بيشتر توضيح دهيم ؛ اما پيش از بيان هر يک از آن ، ذکر اين مقدمه لازم است که عالمان شيعه ، عـدم حجيـت قـسمي از قيـاس را از ضروريات مذهب مي دانند و آن قسمي است که علّت از راه ظن غيرمعتبر احـراز شـود؛ زيرا روايت هاي فراواني از عمل به چنين ظني نهي کرده اند (شيخ انصاري ، ١٤١٥ق : ج ١، ص ٢١٣)؛ ولي اگر علّت حکم در اصل از راه قطع يا ظـن معتبـر احـراز شـود و در فرع نيز وجود آن علّت به همين راه احراز شود، اغلب قائل بـه حجيـت قائلنـد و ادّلـة ناهي از قياس را ناظر به اين دو قسم نمي دانند. اين موارد به دليل اين که قصد جدي درباره بيع تحقّق نمي يابد و در حقيقت براي قرض ربوي صورت سـازي شده و شرط اوّل حيله هاي جايز را ندارد، حيلة حرام شمرده مي شود. اين موارد در صورتي که از ابتدا قصد جدي درباره قرارداد سلف نباشد و ايـن قـرارداد در ظاهر پوششي براي قرض با بهره باشد، حيلة حرام است ؛ زيرا شرط اوّل حيله هاي جايز را ندارد و در صورتي که از ابتدا قصد جدي به مفاد بيع سلف باشد نيز به دليل عدم فرق با قرض ربوي حيلة حرام شمرده مي شود.

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: