Abstract:
دامنه و ژرفای بحران [کنونی] دو باره بحث و گفت و گو در حمایت از اقتصاد ملی را به راه انداخته است. چنانچه میزان، تندی و خشونت هواداران مبادله آزاد باشد، میتوان دریافت که بحث و گفت و گوی پیش رو تا چه اندازه حساس است. با ارائه واقعیتها به گونهای که حقیقت را یا از روی نادانی و یا سوء نیت دگرگونه جلوه میدهد، حمایت از اقتصاد ملی همچون یک تابو به چشم میآید. امتناع از شناسایی مبادله آزاد به عنوان علت غرقاب کنونی، نشان میدهد که هوادارانش، آقاق اندیشه و تأمل را واگذاردهاند تا به جهان پندارهای سحرآمیز گام نهند.
Machine summary:
"تقلیل و افت برون زای دستمزدها در این کشورها، انفجار بدهی خانوارها را در پی داشته است که در سال ۲۰۰۷ از مرز صد درصد تولید ناخالص ملی هم گذشت و ناتوانی در بازپرداخت دیون را پدید آورد که میتوان آن رابا پدیده همانندی سنجید که در ایالات متحده دیده میشود.
چنین تدبیری، افزایش هنگفت صادرات آلمان را به زیان شرکایش در حوزه یورو میسر ساخته است، که این کشور، کاهش دستمزد وارداتی را باز به خود آنها صادر میکند؛ اما هزینه چنین سیاستی، به رغم افزایش نگران کننده بدهی خانوارها (شصت و هشت درصد تولید ناخالص ملی) به دلیل رکود تقاضای داخلی، پیدایش رشدی ضعیف است.
اگر همان گونه که مطالعات بیماری شناسی عمومی تصریح دارند، این آسیبها، هزینهای درمانی معادل سه درصد تولید ناخالص ملی داشته باشند، شاید بتوان وجود رابطه منطقی میان افت و تقلیل دستمزدها و وخیم شدن وضع صندوقهای تأمین اجتماعی در فرانسه و کشورهای عمده اروپایی را به روشنی نشان داد.
کشورهایی چون جمهوری چک، اسلواکی، رومانی، همچنین مجارستان و لهستان هرچند با دامنهای کمتر، عمدا به شکستن مالیات، ارائه نرخ سودآور مبادله ارز، کاهش سهم کارفرما در هزینههای خدمات اجتماعی و اعطای معافیتها در اجرای مقررات زیست بومی دست مییازند تا در جا به جایی فعالیتهای اقتصادی، سرمایه گذاریها را به سوی خود کشند.
هرچند اعمال مجدد میزان مهمی از تعرفه واحد گمرکی در اتحادیه را روا باید دانست، اما گستره اقتصادی کنونی اروپا چنان آشکارا ناهمگون است که فرصت پر و بال گیری سیاستهای شکستن مالیات و تأمین اجتماعی و مقررات زیست بومی (در درون کشورهای عضو اتحادیه) را فراهم میآورد."