Abstract:
امروزه گسترش و توسعه پرشتاب روابط بین کشورها از یک سو منجر به افزایش تعداد معاهدات شده و از سوی دیگر کاهش تشریفات انعقاد آنها را به دنبال داشته است.کاهش تشریفات انعقاد سبب ظهور نوع جدیدی از معاهدات با عنوان«موافقتنامههای حقوقی ساده»در جامعه بینالمللی شده است.از دیدگاه حقوق بینالملل این نوع معاهدات معتبر بوده و برای دولتهای طرف آن الزامآور میباشد.اما از بعد داخلی،دیدگاه نظامهای حقوقی کشورها نسبت به اعتبار حقوقی آنها متفاوت است. در نظام حقوقی ایران،با توجه به اصول 77 و 125 قانون اساسی، تفسیرهای شورای نگهبان،عملکرد مجلس شورای اسلامی و دولت،تنها قراردادهای جزئی به عنوان موافقتنامههای حقوقی ساده قابل پذیرش بوده و اعتبار دارند،آن هم مشروط به اینکه در رابطه با معاهده اصلی منعقد شوند و تعهداتی خارج از آن برای دولت ایجاد ننمایند.
Machine summary:
"بر اساس قانون اساسی(اصول 77 و 125)و نیز ماده 9 قانون مدنی و آییننامه یاد شده،اساسیترین مشخصه یک معاهده رسمی در نظام حقوقی ایران این است که مراحل تنظیم آن متعدد و متوالی باشد و از انجام مذاکره و امضای مقدماتی شروع شده و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او رسیده و در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد و انساد تصویب آن بین دولتهای مربوطه مبادله یا به امین معاهده سپرده شود.
آیا بر اساسی این تعریف و ماده 14 آییننامه،دستگاههای دولتی میتوانند با طرفهای خارجی خود اقدام به انعقاد قراردادهای خرید و فوش کالا و خدمات نموده بدون اینکه این قراردادها به تصویب مجلس برسد؟آیا اصولا این قراردادها،معاهده (معاهده-قرارداد)محسوب میشود یا اینکه برحسب آنکه طرف دستگاه دولتی، دولت باشد یا دیگر اشخاص حقوق عمومی،ماهیت این نوع قراردادها متفاوت خواهد بود؟ در حالت اول،زمانی که قرارداد بین دو دولت منعقد میگردد و دارای طبع تجاری است عدهای از علمای حقوق بینالملل اظهار داشتهاند که با توجه به موضوع میتوان این نوع قراردادها را عهدنامه ندانست و آنها را تابع حقوق داخلی تلقی نمود (میر عباسی،1379،ص 32).
در این مقاله دیدگاه نظام حقوقی ایران در مورد این موافقتنامهها مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید اولا،با توجه به اصول 77 و 125 قانون اساسی، ماده 9 قانون مدنی و آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب 1371 هیئت وزیران،معاهدهای در ایران توافق حقوقی ساده محسوب میشود که بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و امضای رئیس جمهور،تنها با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای دولتی منعقد شده و ایجاد تعهد نماید."