Machine summary:
"المحاماة العدد التاسع شهر یونیو السنة الثانیة عشر سنة 1932 >الظروف الطارئة و أثرها فی مسئولیة المتعاقدین لحضرة صاحب العزة الأستاذ صلیب بک سامی المستشار الملکی 1-نظریة الظروف الطارئة کما تقررت فی فرنسا (1)منشأ النظریة: 1-نشأت هذه النظریة أثناء الحرب العظمی فی فرنسا فی سنة 1916 فقررها القضاء الاداری لأول مرة فی حکم مجلس الدولة الصادر فی 30 مارس سنة 1916 2-عرضت علی المجلس قضیة لها ظروف خاصة تجعل تعذر الوفاء فیها-أو الاستحالة النسبیة-قریبة جدا من الاستحالة المطلقة.
فلما رفع النزاع بین الشرکة و المدینة الی مجلس الدولة قرر هذا المجلس فی حکمه المبادیء الآتیة: (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (ب)مخالفة هذه النظریة لأحکام القانون الفرنسی: 4-هدم هذا الحکم الخطیر أحکام القانون الخاص فی فرنسا و أقام علی أنقاضها نظریة الظروف الطارئة.
و قد عبر مجلس الدولة عن هذا الشرط فی قرار صادر فی 14 مایو سنة 1926 بقوله«یجب أن یکون التغییر الذی حصل فی أسعار الأشیاء أو فی أجرة العمل أو فی تکالیف الالتزام قد تعدی بکثیر ما کان یتوقعه عقلا الرجل الحریص وقت التعاقد» ``Il faut que la modification survenue a la valeur des Prestations ou service,ou les charges,desPassent de beaucouP les Previsions qui Pouvaient etre raisonnablement Paites a l'ePoque de la convention Par une Personne diligente'' راجع بلانیول و ربیر 6 ص 565 طبعة سنة 1926 3-مدی سلطة القاضی فی تطبیقها: لیس معنی تطبیق نظریة الظروف الطارئة فی نظر مجلس الدولة فی فرنسا اخلاء المدین من مسئولیة الخسارة التی نشأت عن عدم وفائه بتعهده و تحمیل الخسارة کلها علی عاتق الدائن کأن لم یکن هناک التزام ما قبله."