حقوق بین الملل خصوصی Journal Article

"مؤلف مزبور عقیده علماء قدیم را که راجع به‌ تقسیم قوانین به قوانین راجع به اموال و قوانین راجع‌ اشخاص بود بکلی رد کرده و حتی عقیده هموطنان خود یعنی مسیو واخته و ومسیو شافنر را نیز تخدیش میکند مشارالیه اظهار میدارد که در صورت حدوث تعارض بین‌ قانون دو کشور حاکم قضیه نه بقانون محلی که محاکمه‌ در آنجا واقع میشود باید اهمیت دهد و نه بقانون محلی‌ که رابطه حقوقی در آنجا تولید شده است بلکه نوع آن‌ مسئله حقوقی را که تعارض بین دو قانون راجع به آنست‌ تحت مطالعه دقیق قرار دهد و تشخیص دهد که در آن‌ مسئله اجرای کدام قانون مناسب‌تر میباشد و پس از تشخیص این امر قانون انسب را اجرا نماید و او آنکه قانون‌ قانون کشور اجنبی باشد و متحاکمین تبعه آنکشور باشند- ایراد مهمی که باین عقیده وارد کرده‌اند اینست‌ که در صورت قبول آن سلطه محلی قانونی از بین رفته‌ و ممکنست حق حکومت بقانون اجنبی داده شود ولی‌ مسیو ساوینی ایراد مزبور را باینطریق رفع مینماید که‌ اجرای قانون اجنبی در یک کشور وقتی باحق حاکمیت‌ آنکشور مخالفت دارد که منافی عمومی آنکشور باشد و الا اگر در موضوعاتی که مربوط بمنافع خصوصی‌ اشخاص است قانون دولت متبوع آن اشخاص اجرا گردد اینعمل؟؟؟منافی بااستقلال کشور نخواهد بود و بهمین جهة خود مشار الیه معتقد براینست که کلیه قوانین‌ جزائی که مربوط به حفظ منافع عمومی کشور است باید نسبت بتمام سکنه اجرا گردد اعم از اینکه تبعه داخله باشند یا خارجه ولی همینکه موضوع مربوط بمنافع عمومی‌ کشور نباشد برای اجرای قانون اجنبی مانعی نمیتوان‌ تصور نمود."