Abstract:
این مقاله تأثیرات اقدامات مربوط به اسکان مجدد ساکنان برخی از روستاهای آسیب
دیده از زلزله خردادماه 1369 در منطقه طارم علیا واقع در شمال شرقی استان زنجان را
از بعد اقتصادی مورد مطالعه قرار میدهد.شدت تخریب روستاهای منطقه توأم با مشکلات
کمکرسانی به جمعیت متفرق ساکن در روستاهای کوچک اندان آن، ایده جابهجایی و اسکان
مجدد را به عنوان راهکاری مناسب برای بازسازی، پیش روی مسئولان امر قرار داد.انتقال
جمعیت دو روستای تخریب شده بالکلور و جمالآباد به روستای آببر(مرکز شهرستان طارم
علیا)و ایجاد مجموعه ادغامی آببر، ماحصل چنین اقدامی است.حال با گذشت بیش از ده
سال از وقوع آن حادثه، این سؤال مطرح میشود که آیا اسکان مجدد خانوارهای روستاهای
آسیب دیده، حرکتی به سوی پایداری بوده است؟در همین راستا، مقاله حاضر به هدف
ارزیابی ابعاد اقتصادی این شیوه از مداخله توسعهای در منطقه طارم علیا، به دنبال
ارائه پاسخی منطقی و مستدل به این سؤال است که چه تحولاتی در ساختار شغلی خانوارهای
جابهجا شده به وقوع پیوسته و پیامدهای اقتصادی ادغام چه بوده است.یافتههای تحقیق
نشان میدهد که به دلیل عدم توجه جدی به امور اشتغالزایی و محدودیت منابع آب و خاک
از یک سو و نابرابری در بهرهمندی از فرصتهای شغلی محدودی که در بخش خدمات دولتی
ایجاد شده از سوی دیگر، اجتماعات جابهجا شده به بهرهبرداری مجدد از منابع موجود
در مکانهای قبلی روی آورده و همچنان به مهاجرتهای فصلی به سایر مکانها از جمله
شهرهای بزرگ ادامه میدهند.در این میان، شکلگیری اشتغال زنان در خارج از روستا به
عنوان پدیدهای جدید قابل طرح است.
Machine summary:
"حال با گذشتبیش از 10 سال از آن حادثه، این سؤال مطرح میشود که آیا اسکان مجدد خانوارهای ساکن در روستاهای آسیب دیده، حرکتی به سوی پایداری بوده است یا خیر؟در همین راستا مقاله حاضر در پی آن است که با محور قراردادن بررسی مجدد از مجموعه ادغامی آببر به شیوه پانل و با هدف ارزیابی ابعاد مختلف این شیوه از مداخله توسعهای در منطقه طارم علیا، پاسخی منطقی و مستدل برای این سؤال بیابد که چه تحولاتی در ساختار شغلی خانوارهای جابهجا شده به وقوع پیوسته است و یا پیامتدهای اقتصادی ادغام چه بوده است؟2-ارزیابی تأثیر اقتصادیمتون توسعه پایدار نشان میدهد که نظامهای اقتصادی با رویکرد کلاسیک در ارزیابی و محاسبه دو موضوع کلیدی عدالت و پایداری شکست خوردهاند و به عبارتی بازار تنها کارایی را در نظر میگیرد و تنها به کارایی منتهی میشود، در حالی که این دو موضوع، یعنی عدالت و پایداری، مشترکاتی دارند، هر دو با مسأله توزیع سر و کار دارند.
بر این اساس و بنابر معیارهای توسعه پایدار روستایی که ایجاد مشاغل دائمی، درامد کافی، شرایط مناسب زندگی و فعالیت به ویژه برای کسانی که در فرایند تولید کشاورزی قرار دارند را از شروریات پایداری میداند، میتوان گفت که به دلیل عدم توجه جدی به امور اتشغالزایی و محدودیت منابع آب و خاک از یک طرف و نابرابری در بهرهمندی از فرصتهای شغلی محدودی که در بخش خدمات دولتی ایجاد شده از طرف دیگر، جامعه میهمان به بهرهبرداری مجدد و هر چند بسیار محدود از منابع در مکان قبلی روی آورده و همچنان به فرصتهای شغلی در سایر مکانها از جمله شهرهای بزرگ ادامه میدهد."