Abstract:
قانون تجارت الکترونیکی ایران،خیاری را با عنوان(خیار حق انصراف)نام میبرد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری میداند.ولی،حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی آشنایی ندارد و از این جهت،احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست.این تحقیق درصدد است که،احکام اختصاصی خیار حق انصراف را از طریق تجزیه و تحلیل برخی مواد مربوط قانون تجارت الکترونیکی ایران بدست آورده و ارائه نماید.
Machine summary:
قانونگذار،آن را با عنایت به نیازهای تجارت الکترونیکی پیچیده امروز و کاربردهای موردنظر آن و برای حمایت انحصاری از معاملات در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است و آن در سایر معاملات،جریان پیدا نمیکند؛زیرا اولا،قانون مدنی ایران و حقوق اسلامی،چنین نهادی را برای معاملات به رسمیت نمیشناسد و با چنین نهاد حقوقی و با این عنوان خاص،آشنایی ندارند؛طوری که میتوان گفت: قانون مدنی ایران 10 نوع خیار را در عقود لازم جاری میداند(مواد 444-396)؛و حقوق اسلامی،انواع خیار را بیش از این تعداد میشمارد؛2ولی،خیار حق انصراف با هیچکدام از خیارات شناخته شدهء حقوقاسلامی و قانون مدنی ایران،انطباق ندارد و ثانیا،مواد 37 و 47 قانون تجارت (1).
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،موضوع نامه شماره 18993/1 مورخ 25/9/1383 وزارت بازرگانی و به استناد بند الف مادهء 79 قانون تجارت الکترونیکی،مصوب 1382،تصویب نمود: 1-مصرفکننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات،فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند د مادهء 38 قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود؛مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند: الف-در مورد خدمات،در صورتی که با توافق مصرفکننده،ارائه آن،قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد...
بنابراین این مصوبهء دولت،با مفاد مادهء 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز،تعارض دارد،زیرا این ماده،حد اقل زمان خیار حق انصراف را هفت روز کاری میداند؛پس،این قسمت مصوبهء دولت،وجاهت قانونی ندارد و بدون توجه به چنین مبانی فقهی و حقوق اداری و اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و باید از مصوبهء هیأت دولت حذف گردد.