Machine summary:
"و إذا کان هذا الافتراض لا غبار علیه،إذ أنه قرینة علی تحقق شرط المصلحة العامة إذا کان التأمیم أو المصادرة بسبب اقتصادی بحت، فإن الصعوبة تکمن فی حالة أیلولة ممتلکات الشرکة المؤممة إلی شرکة (1) It was held that 'In the opinion of the tribunal it can not be held that the nationalization of Iran America was by itself unlawful,either under customary international law or under the Treaty of Amity...
و لکن مما یثیر التساؤل هو،هل تقصر التفرقة علی تأمیم المشروع الاستثماری المملوک لمستثمر أجنبی و ترک مستثمر أجنبی آخر یعمل فی الدولة المضیفة للاستثمار أم کذلک تشمل حالة إنهاء اتفاقیة الاستثمار المبرمة مع المستثمر الأجنبی و ترک المستثمر الوطنی یعمل فی الدولة المضیفة للاستثمار؟ اعتبرت المحکمة الدائمة للعدل الدولیة فی دعوی Oscar Chin case أن مفهوم التفرقة یتحقق إذا کانت التفرقة بناء علی الجنسیة3.
و فی دعوی أمکو قررت لجنة التحکیم أنه«یجب أن یفرق بشکل واضح بین المصادرة القانونیة و المصادرة غیر القانونیة طالما أن القواعد المناسبة (1) The Tribunal held that 'it is a general principle of public international law that even in a case of lawful nationalization the former owner of the nationalized property is normally entitled to compensation for the value of the property taken,Iran v.
إن صدور قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1803 لسنة 1962، و القرار رقم 3281 لسنة 1974 اللذین یعترفان بحق الدولة المضیفة للاستثمار بحق تأمیم و مصادرة ممتلکات المستثمر الأجنبی یجب أن یعاد النظر فیهما،إذ أن الظروف التی صدر بهما و هی حقبة الستینات و السبعینات من هذا القرن اللتان تتمیزان بحصول عدد کبیر من الدول النامیة علی استقلالها حدیثا،و من ثم،فإن صدور هذین القرارین کان متوقعا لتجنب تلک الدول المسؤولیة الدولیة إذا ما قامت بتأمیم ممتلکات المستثمرین الأجانب فی أراضیهم."